Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
اعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل أنّ ما صرّح به وزير الشؤون الاجتماعية خلال جلسة البرلمان حول ضبط الزيادات في الأجور بمقتضى أمر حكومي يُعدّ مسألة بالغة الخطورة، قانونيًا ونقابيًا، وتمس جوهر منظومة الحوار الاجتماعي في تونس
وأوضح الاتحاد، عبر موقع الشعب نيوز التابع له، أنّ الفصل 134 من مجلة الشغل ينص بوضوح على أنّه لا يمكن ضبط الأجور بأمر حكومي إلا في حالتين: الأولى لتحديد الأجر الأدنى المضمون (SMIG أو SMAG) والثانية تخصّ العمال غير الخاضعين لأي اتفاقية مشتركة. أما القطاعات التي تشملها اتفاقيات مشتركة نافذة، فإن تعديل الأجور يتم فقط عبر مفاوضات جماعية بين الأطراف الاجتماعية، وليس بأوامر حكومية
وشدد على أن الحق في المفاوضة الجماعية مكرّس في الفصل 36 من الدستور، ومضمون كذلك في اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 98 و154، اللتين تُلزمان الدولة التونسية باحترام الحوار الاجتماعي وعدم تجاوزه بقرارات أحادية
وأشار إلى أنه منذ رفع التحجير عن التفاوض في ماي 1973، أصبح الحوار الاجتماعي هو الإطار القانوني والعملي الوحيد لضبط الأجور. وكل خروج عن هذا المسار يمثل نكسة قانونية وتاريخية تمسّ بمكتسبات الحركة النقابية وتُهدّد السلم الاجتماعي
واعتبر اتحاد الشغل أن محاولة فرض زيادات في الأجور بقرارات أحادية تمسّ بالاتفاقيات المشتركة، هي تجاوز صريح للفصل 134 من مجلة الشغل وخرق لروح الدستور والاتفاقيات الدولية
و أكدت المنظمة الشغيلة أنّ أي تعديل في الأجور يجب أن يتمّ حصريًا في إطار المفاوضة الجماعية، وبالاتفاق مع الأطراف الاجتماعية و أن إصدار أوامر حكومية تمسّ بجداول الأجور في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة يُعدّ غير قانوني وقابلًا للطعن أمام القضاء الإداري
كما شدد على أنّ الحوار الاجتماعي هو الضمان الحقيقي للسلم الاجتماعي وعدالة الأجور، داعيا الحكومة إلى احترام مبدأ التفاوض الاجتماعي وتنقيح الفصل 15 من مشروع قانون المالية لسنة 2026 بما يتلاءم مع مقتضيات الدستور ومجلة الشغل، وحماية لهيبة الدولة من خرق القوانين التي وضعتها هي نفسها
