Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
عبّر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اليوم الاثنين 29 مارس 2021 عن استغرابه من تصريحات سامي الطاهري الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل خلال اجتماع الهيئة الإدارية للاتحاد الجهوي للشغل بسوسة حول” تعمد عدد من رجال الأعمال التحيل على القانون والدفع نحو غلق المؤسسات الاقتصادية المنتجة وطرد العمال بتعلات واهية”.
ووصف الاتحاد في بيان صادر عنه نشره بصفحته على موقع “فايسبوك” تصريحات الطاهري بـ”اللامسؤولة” معتبرا انها” تنطوي على مغالطة وثلب وشيطنة لأصحاب المؤسسات وتنم عن عدم إلمام بالواقع الاقتصادي والاجتماعي الذي كان يعاني من مصاعب كبيرة ازدادت حدتها جراء تداعيات الأزمة الاقتصادية والصحية والمالية على كل المؤسسات الاقتصادية التي تكابد منذ أكثر من سنة للمحافظة على ديمومتها وعلى مواطن الشغل القائمة فيها وتجنب تسريح العمال قدر الإمكان وضمان صرف الأجور رغم تراجع الإنتاج وحجم ساعات العمل الفعلي ورغم عدم استفادة المؤسسات من أية مساعدة أو إجراءات مرافقة خلال جائحة كورونا” .
وتساءل الاتحاد عن خلفيات ما اعتبره “إصرارا على إنكار المأساة التي تعيشها المؤسسات الاقتصادية والاقتصاد الوطني عموما” مشيرا الى انه “يرى في تصريحات الطاهري جحودا وتنكرا لما بذلت وتبذل المؤسسة الاقتصادية الخاصة خلال أزمة كورونا من تضحيات قصد دعم السلم الاجتماعية والمحافظة على دخل مواردها البشرية”.
وأكد أن “عمليات الغلق أو التوقف عن النشاط التي يسعى أصحاب العمل بأقصى جهدهم لتفاديها، حتمتها ظروف موضوعية تعود إلى واقع السوق والأزمة الاقتصادية والصحية الخانقة التي يعرفها العالم، إضافة إلى تزايد تفشي الاقتصاد الموازي والتهريب وعمليات الإغراق والتوريد العشوائي التي تسببت في أضرار كارثية للقطاع المنظم وللاقتصاد الوطني عموما”.
وجدد تأكيده على أنه كان دوما شريكا اجتماعيا جديا، وطرفا أساسيا في الحوار الاجتماعي وعلى انه سيواصل على هذا المبدأ مشددا على “رفضه تعمد التلميح أو الإعلانات المسبقة حول مفاوضات القطاع الخاص”.
وأكد الاتحاد في ختام بيانه على أن” كل مفاوضات جماعية لا يمكن أن تكون خارج إطار الوضع العام للبلاد” وعلى أن “تتناول انتظارت وشواغل العمال والمؤسسات على حد السواء وتأخذ وجوبا بعين الاعتبار الواقع الاقتصادي وتنتهي إلى اتفاقات تبرم بجرأة وبروح مسؤولية متبادلة وتفضي إلى المحافظة على ديمومة المؤسسة وتنافسيتها وعلى القدرة الشرائية للأجراء”.
