إمكانية تغيير موعد الجلسة العامة المخصصة لمنح الثقة لحكومة الجملي !؟

قال النائب، بلقاسم حسن، عضو المكتب السياسي لحركة النهضة، إن المكتب السياسي للحزب سيجتمع عشيّة اليوم الاثنين للتداول في الإشكال القائم الآن حول تركيبة الحكومة المقترحة، مشيرا إلى أن الاتصال والتشاور مع رئيس الحكومة المكلّف الحبيب الجملي متواصل من أجل التعديل في تركيبة حكومته المقترحة أو الالتزام بالتعديل بعد منح الثقة للحكومة.

وأشار في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إلى إنه من الممكن إجراء تغيير على هذه الحكومة المقترحة دون تجاوز الدستور، ومن الممكن كذلك تغيير موعد الجلسة العامّة للبرلمان المقررة ليوم الجمعة 10 جانفي 2020 نظرا إلى أن الآجال الدستورية مازالت مفتوحة إلى غاية يوم 14جانفي 2020، حيث يمكن لرئيس الحكومة المكلف تغيير بعض الأسماء التي وردت بشأنها انتقادات وإحترازات ويعيد تقديم القائمة إلى رئيس الجمهورية الذي يراسل بدوره البرلمان مجدّدا في شأنها، ويتم تحديد جلسة عامّة أخرى.

وبيّن أنه ينبغي على الجملي أن يصغي إلى كل الآراء ويتفهّم مواقف كل الكتل في البرلمان، وإذا اقتضى الأمر أن يقوم بمراجعات فليكن ذلك.

وتابع قائلا إن “حركة النهضة ليس لديها اشتراطات لنفسها بل تريد مراعاة كل الكتل التي أبدت تحفظات على بعض الشخصيات المقدمة في تشكيلة الحكومة المقترحة”.

عن Radio RM FM

شاهد أيضاً

رئيسة لجنة الخارجية والهجرة بمجلس الشيوخ الإيطالي تزور تونس خلال الأسبوع القادم

أعلن سفير إيطاليا بتونس إليساندرو بروناس اليوم الجمعة خلال لقائه رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم …