كشف عضو مجلس نواب الشعب ياسين مامي أنه تم إسقاط الفصل 20 من مشروع قانون المالية لسنة 2026، والذي كان يتعلق بالتمديد في الضريبة بإقتطاع نسبة 0.5% على الأشخاص الطبيعيين و 3٪ على الشركات ، بعنوان المساهمة التضامنية الإجتماعية حتى نهاية عام 2027.
و يعود قرار نواب الشعب بإسقاط الفصل لعدة أسباب ، أهمهاعدم تزويد النواب بالقوائم المالية للصناديق الاجتماعية لعامي 2023 و 2024 و عدم وجدود تقرير دائرة المحاسبات لسنوات 2023 , 2024 وعدم تقديم وزارة الشؤون الاجتماعية مبررات مقنعة لاستمرار فرض هذه الضريبة التي فُرضت بصفة ظرفية منذ عام 2018 و غياب استراتيجية واضحة لإصلاح الصناديق الاجتماعية وفق النائب.
Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM