طالبت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل، المنعقدة أمس الخميس، بالزيادة في الأجور في القطاعات الثلاثة (الوظيفة العمومية، القطاع العام، القطاع الخاص) وفي جرايات المتقاعدين وفي الأجر الأدنى الصناعي والفلاحي وبإعادة فتح الحوار الاجتماعي.
ودعا الاتحاد، في بيان له، اليوم الجمعة، إلى ضرورة صرف الزيادات بعنوان سنة 2025 في القطاع الخاص، وتطبيق الاتفاقيات المبرمة حفاظا على مصداقية التفاوض الجماعي، وإلى عودة الحوار الاجتماعي وتفعيل آلياته بصفة فعلية ومنتظمة وإقرار إصلاحات اقتصادية واجتماعية عادلة تُنصف العمّال وعموم الشغّالين وتحمي المقدرة الشرائية وتُعيد الاعتبار للخدمات العمومية.
وأدانت الهيئة الارتفاع غير المسبوق للأسعار الذي خرج عن كل تحكم و ما نتج عنه من تدهور خطير في المقدرة الشرائية للأجراء ، حسب نص البيان .
Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM