تولت وزيرة العدل، يوم 23 جانفي 2025، في إطار تنفيذ البرامج الاصلاحية والتأهيلية للمساجين المحكوم عليهم، بما يضمن إعادة إدماجهم السليم داخل المجتمع بعد قضاء فترة من العقوبة السجنية، وبعد أخذ رأي لجنة السراح الشرطي، إصدار القرارات المتعلقة بالسراح الشرطي.