Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
قال وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، إن مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026 يجسّد حرص الدولة على تعبئة مختلف الطاقات لدعم مسار التنمية الشاملة وتحقيق التوازن بين متطلبات العدالة الاجتماعية واستحقاقات النمو الاقتصادي، خاصة مع انطلاق تنفيذ مخطط التنمية الجديد.
وأوضح الوزير، خلال حضوره اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، في الجلسة المشتركة للجنتي المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أن التقديرات تشير إلى نسبة نمو بـ2.6% سنة 2025 ترتفع إلى 3.3% سنة 2026.
كما كشف عبد الحفيظ عن أكثر من 51 ألف انتداب أو تسوية في الوظيفة العمومية خلال السنة القادمة، مشيرًا إلى تسجيل مؤشرات إيجابية في عدة قطاعات ساهمت في التحكم النسبي في نسبة التضخم وتحقيق تحسن في النمو الاقتصادي.
وفي المقابل، أقرّ الوزير بوجود نقاط ضعف هيكلية مازالت تؤثر على الأداء الاقتصادي، أبرزها العجز الطاقي والتفاوت التنموي بين الجهات.
من جانبه، اعتبر عصام شوشان، نائب رئيس لجنة المالية بالبرلمان، أن المؤشرات التي قدمها وزير الاقتصاد تبقى غير ملموسة على أرض الواقع، مؤكّدًا أنها لم تنعكس على نسب البطالة ولا على القدرة الشرائية للمواطنين.
