ودعت الوزيرة، في هذا الصدد الى انتهاج مقاربة جديدة للعمل صلب الإدارات الجهوية للتجهيز والإسكان ووضع خطة عمل تتماشى مع « التوجه الجديد للحكومة في حلحلة المشاريع العمومية الكبرى » وخاصة المعطلة منها ودعم الاستثمار في الجهات من خلال التسريع في انجازها واقتراح الحلول العملية والعاجلة التي من شأنها أن تحلحل مختلف الاشكاليات التي تعترض سير إنجازها، وفق بلاغ للوزارة.

وأوصت بضرورة إحكام التنسيق بين مصالح الوزارة مركزيا وجهويا واستغلال كل الإمكانيات المتاحة وتكثيف الجلسات والزيارات الميدانية.

واهتمت الجلسة الاولى من الندوة بالنظر في مدى تقدم انجاز مشاريع البنايات المدنية الجهوية، التي تؤمن فيها الإدارات الجهوية بالمساندة الفنية لفائدة المجالس الجهوية ورفع الإشكاليات في حينها إلى الولاة، للترفيع في نسق انجازها واستكمالها بالجودة المطلوبة لدورها الهام في التنمية في مختلف الجهات.

كما تناولت المشاريع الجهوية المعطلة في قطاع الجسور والطرقات والاشكاليات المطروحة وكيفية دفع نسق انجازها ومتابعة الاستثمارات في المجال.

ويبلغ عدد المشاريع التي في طور الإنجاز 104 مشروعا بكلفة تقدر بـ4504 مليون دينار في حين يبلغ عدد المشاريع التي سينطلق انجازها خلال سنة 2025 ما يعادل 15 مشروعا بكلفة تقدر بـ2120 مليون دينار و45 مشروعا من المبرمج الانتهاء منها موفى سنة 2024 بكلفة جملية تقدر ب703 مليون دينار.

وطرحت الندوة، من جهة اخرى، مدى تنفيذ برنامج الوزارة في الصيانة الدورية لشبكة الطرقات والاستعداد لموسم الأمطار وبرنامج إزالة مخفضات السرعة العشوائية وتركيز آليات السلامة المرورية على الطرقات المرقمة والحفاظ على الملك العمومي للطرقات.

وناقشت، كذلك، الآليات الناجعة لانجاز هذه البرامج على أكمل وجه وتوفير كل الإمكانيات اللوجستية والبشرية لتنفيذها في أحسن الظروف وبالجودة المطلوبة.