Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
وصفت وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي التحركات الأخيرة لأعوان البريد التونسي « بالمخالفة للتشريع الجاري به العمل في فض النزاعات الشغلية الجماعية ».
وأضافت في بلاغ لها الاثنين 26 أوت 2019، أن هذه التحركات التي ترتب عنها توقف نشاط مختلف مصالح ديوان البريد وتعطل إسداء الخدمات البريدية والمالية للمواطنين، لم “تتبع المسار والأطر القانونية”
وأكدت أنها ستعمل على إنفاذ القانون واتخاذ الإجراءات المستوجبة في الغرض، حفاظا على مصالح المواطنين نافية أن تكون قد رفضت أي دعوة لحضور جلسات التفاوض والحوار “خلافا لما يروج له البعض من مغالطات وادعاءات باطلة” على حد تعبيرها.
