وزارة المالية تضبط آليات تسوية الأشخاص الطبيعيين والذوات المعنوية لديونهم تجاه الجماعات المحلية

تطالب وزارة المالية الأشخاص الطبيعيين المتخلّذة بذمتهم ديون للجماعات المحلية بعنوان المعلوم على العقارات المبنية الى دفع المبلغ المتبقي للاستخلاص في الأصل بعنوان سنتي 2022 و 2023 الذي لا يتجاوز 100 دينار في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2024 في وقت منحت فيه من تخلدت بذمتهم مبالغ اعلى إمكانية الدفع على أقساط ثلاثية.

ويصل عدد الأقساط الممنوحة ، وفق بيانات مفصلة صدرت على شكل قرار بالرائد الرسمي عدد 9 لسنة 2024 ، بالنسبة الى المبالغ التي تفوق 600 دينار الى 8 أقساط ثلاثية على ان تدفع من 31 ديسمبر 2024 الى 30 سبتمبر 2026.

ومنحت الوزارة من لديهم ديون تفوق 400 دينار وتصل الى 600 دينار فرصة الدفع على 6 أقساط تتم ما بين 31 ديسمبر 2024 و 31 مارس 2026 ومن لديهم مبالغ تتراوح ما بين اكثر من 200 دينار الى 400 دينار تقسيطا على 4 اقساط على ان يتم الدفع من 31 ديسمبر 2024 الى 30 سبتمبر 2025 اما الأشخاص المتخلدة بذمتهم ديون اكثر من 100 دينار وتصل الى 200 دينار فيتوجب عليهم الدفع على قسطين في اجل اقصاه 31 ديسمبر 2024 و 31 مارس 2025.

ويتعين بالنسبة للذوات المعنوية والتي لديها مبالغ متبقية للاستخلاص في الأصل بعنوان سنة 2023 وما قبلها دون الف دينار الدفع على قسط ثلاثي وحيد بحلول 31 ديسمبر 2024 على اقصى تقدير.

وأوضح القرار ذاته انه بإمكان الذوات المعنوية التي تخلّدت بذمتها ديون اكثر من الف دينار وتصل الى الفي دينار الدفع على قسطين في 31 ديسمبر 2024 و31 مارس 2025 في حين تم التقسيط لمن تتراوح ديونها بأكثر من الفي دينار الى 4 الاف دينار على أربعة أقساط من 31 ديسمبر 2024 الى 30 سبتمبر 2025

وتستفيد الذوات المعنوية، التي لها مبالغ بين اكثر من 4 آلاف دينار وتصل الى 6 آلاف دينار بالتقسيط على 6 أقساط ثلاثية من 31 ديسمبر 2024 الى 31 مارس 2026 وتصل الأقساط الى ثمانية بالنسبة للمبالغ التي تفوق 6 آلاف دينار وتصل الى 8 آلاف دينار وتسدد في الفترة من 31 ديسمبر 2024 الى 30 سبتمبر 2026.

ويمكن للذوات المعنوية التي لديها مبالغ تفوق 8 آلاف دينار وتبلغ 10 آلاف دينار الدفع على 10 أقساط من 31 ديسمبر 2024 الى 31 مارس 2027 في حين تسدد المبالغ التي تفوق 10 آلاف دينار على 12 قسطا خلال الفترة المتراوحة ما بين 31 ديسمبر 2024 و30 سبتمبر 2027.

عن Radio RM FM

شاهد أيضاً

نحو تسليط غرامة وعقوبات سجنية على مؤسسات التوظيف بالخارج غير المرخصة

كشف المدير العام للتوظيف بالخارج واليد العاملة الأجنبية بوزارة التشغيل والتكوين المهني أحمد المسعودي عن …