نقابة أعوان وإطارات العدلية ترفض وضع سلك كتابة المحاكم تحت إشراف السلطة القضائية

اعتبرت النقابة الوطنية لأعوان وإطارات العدلية إنّ « وضع كتابة المحكمة تحت إشراف السلطة القضائية هو مزيد من التغوّل لهذه السلطة داخل المحاكم »، مؤكدًة أن كتابة المحكمة كانت دوما على الحياد وبمنأى عن كل الأطراف و التجاذبات.
ويأتي موقف نقابة أعوان وإطارات العدلية إثر مصادقة مجلس الوزراء المنعقد في 30 ديسمبر 2021، على مشروع أمر رئاسي يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 420 لسنة 2018 المتعلق بتنظيم كتابات المحاكم من الصنف العدلي وضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية الخاصة بها والإعفاء منها.
ودعت النقابة في بيان لها، رئيس الجمهورية إلى مراجعة تنقيح الأمرالحكومي المذكور بما يتماشى مع القوانين الجاري العمل بها وما جاءت به مجلة الإجراءات الجزائية ومجلة المرافعات المدنية والتجارية .
وشدّدت النقابة التي قالت إنها في حالة انعقاد مستمرة لمتابعة الأوضاع واتخاذ القرارات المناسبة، على أن كتابة المحكمة هي الضمانة الأساسية لصحة وسلامة الإجراءات، وأنّ استقلالية كتابات المحاكم عن السلطة القضائية كانت دوما في إطار ما جاءت به المجلات القانونية وفي جوّ من التعاون والتناغم بينهما في ظل وحدة البيئة والعمل والهدف.

عن Radio RM FM

شاهد أيضاً

وزارة المالية تقرّ عفوا جبائيا بمقتضى قانون المالية لسنة 2022

 أفادت الادارة العامّة للأداءات تونس، في بلاغ أصدرته اليوم الخميس أن وزارة المالية أقرت، بمقتضى …