نحو تسليط غرامة وعقوبات سجنية على مؤسسات التوظيف بالخارج غير المرخصة

كشف المدير العام للتوظيف بالخارج واليد العاملة الأجنبية بوزارة التشغيل والتكوين المهني أحمد المسعودي عن صياغة مشروع قانون ينظم عمل الشركات الخاصة الناشطة في مجال التوظيف بالخارج « حماية حقوق طالبي الشغل وردع المؤسسات المخالفة خاصة تلك التي تنشط دون ترخيص ».

وأوضح  المسؤول في حوار لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن مشروع هذا القانون الذي تم إعداده وفق مقاربة تشاركية مع كل الهياكل العمومية المتدخلة والأطراف الاجتماعية « أصبح جاهزا لعرضه على رئاسة الحكومة في آجال قريبة ».

من جهة أخرى، أبرز أهمية المشروع التونسي السويسري Prespectives المتعلق بإيجاد فرص عمل لنحو 200 شاب في سويسرا، مؤكدا أن الوزارة أبرمت اتفاقيات ثنائية مع كل فرنسا وإيطاليا وألميانا وقطر وقريبا إسبانيا لدفع التوظيف بالخارج.

عن Radio RM FM

شاهد أيضاً

وصول جهاز قياس النظر الطبي للمستشفى الجهوي بمساكن

تدعمت عيادة طب العيون بالمستشفى الجهوي بمساكن بجهاز قياس النظر الطبي وفق ما صرح به …