نحو اعتماد شهادة الجنسية الحاملة للإمضاء الإلكتروني والمستخرجة على الخط…..

اشرفت وزيرة العدل ليلى جفال، يوم أمس بمقر الوزارة، على جلسة عمل حضرها عدد من أعضاء ديوان الوزيرة والمدعي العام للشؤون المدنية والمدير العام للإعلامية وعدد من إطارات الوزارة، خُصّصت للنظر في عدد من المشاريع المتعلقة بتحقيق الانتقال الرقمي للمنظومة العدلية.

وبهذه المناسبة، أذنت الوزيرة بتعميم استغلال المنظومة الالكترونية الجديدة للجنسية بمحاكم النواحي وتدعيم ذلك بالدورات التكوينية لفائدة قضاة النواحي وكتبة المحاكم المكلفين بالجنسية. بالإضافة إلى الشروع في إرساء شهادة الجنسية الحاملة للإمضاء الإلكتروني والمستخرجة على الخط.

كما أذنت بانطلاق تنفيذ المرحلة الرابعة للمنظومة الجزائية الجديدة وتوسيع تجربتها في المحاكم، كتعميم المحاكمات عن بعد في المادة الجزائية.
وذكّرت الوزيرة، بأنه تم تخصيص محور استراتيجي كامل للانتقال الرقمي للمنظومة العدلية بالمخطط القطاعي 2023-2025 واعتباره من المحاور ذات الأولوية في الإنجاز وذلك تجسيما لانخراط الوزارة في الاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالإدارة الالكترونية وتطوير النظم المعلوماتية المندمجة كإضفاء مزيد من النجاعة والفاعلية على مرفق العدالة وتيسير النفاذ إليها وتقريبه إلى المواطنين وتقليص الزمن القضائي وتقديم خدمات على الخط تستجيب لتطلعات المتقاضين والمتداخلين في الشأن القضائي.
ولتدعيم البنية التحتية للإدارة الالكترونية أذنت الوزيرة بتوفير الموجبات اللازمة لاعتماد الإمضاء الالكتروني وشهادات المصادقة الالكترونية، كما صادقت على الوثيقة المرجعية المتعلقة بإطار الاتساق التقني الذي تم إعداده مؤخرا.

عن Radio RM FM

شاهد أيضاً

يوم علمي موحد بين ولايات سوسة وصفاقس والمنستير للتحسيس بمضار التدخين

تنظم وزارة الصحة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للامتناع عن التدخين يوم الجمعة القادم 31 ماي …