قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، خلال وقفة احتجاجية نفذتها وانصار حزبها امس السبت 01 أكتوبر بالعاصمة، “إن المسار الانتخابي القادم هو بمثابة جريمة دولة.. وكل شخص سيشارك فيه إنما سيقوم بتبييض الدكتاتورية والاعتداء على سيادة الشعب”، وفق تعبيرها.
وجددت موسي التأكيد على أن حزبها لن يعترف بالانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها يوم 17 ديسمبر القادم، باعتبار أن المسار انتخابي “غير قانوني وغير شرعي”، حسب تقديرها، داعية الى ضرورة تنظيم انتخابات تشريعية وفق مبادئ الديمقراطية والشرعية الدولية والقانون الدولي.
وأضافت أن حزبها لن يعترف بأية قوانين أو اتفاقيات ستصدر عن برلمان انبثق عن طريق انتخابات “غير قانونية”، مطالبة بإعادة الشرعية عبر تنظيم انتخابات رئاسية مفتوحة، وفق قانون مطابق للمعايير الدولية.
كما صرحت بأن حزبها سيتوجه في المرحلة القادمة الى المحكمة الإدارية، للاطلاع على نتيجة الطعون التي كان تقدم بها بخصوص القانون الانتخابي ورزنامة الانتخابات وكذلك قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وفي سياق آخر، أعتبرت موسي، ان توجه رئيس الجمهورية قيس سعيّد “فيه انتهاك للحقوق المكتسبة للمرأة التونسية” بطريقة وصفتها ب “الفجة”، وهو ما يتجلى وفق تعبيرها في تعيين هيئة انتخابات “ذكورية وذات تركيبة مختلة”، واختيار رئيسة حكومة قالت إنها “أقرب ما تكون الى أداة لتنفيذ ما يمليه عليها دون اي اعتراض”.
وأكدت ان إلغاء وجوبية التناصف للترشح للانتخابات التشريعية القادمة “من شأنه أن يساهم في تأسيس مجتمع مختل التوازن ومشهد سياسي ذكوري لايحترم المساواة بين الجنسين”، وفق تقديرها.