مكتب البرلمان يقرر عقد جلسة عامّة يوم 6 مارس القادم للنظر في مشروعي قانونين يتعلقان ببطاقة التعريف الوطنية وجوازات ووثائق السّفر

قرر مكتب البرلمان المنعقد اليوم الخميس بقصر باردو، إحالة مشروع قانون أساسي يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المتعلّق ببطاقة التعريف الوطنية، ومشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر، الى الجلسة العامة المزمع عقدها يوم 6 مارس القادم بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا.

كما قرر مكتب البرلمان خلال اجتماعه باشراف رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة، برمجة سؤالين شفاهيين موجهين إلى وزير الداخلية خلال هذه الجلسة العامة، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب.

ونظر أيضا في إحالة مشاريع ومقترحات قوانين الى اللجان القارة المختصّة، وتتمثل في إحالة مشروع قانون يتعلّق بتنقيح القانون عدد 69 المؤرخ في 20 أكتوبر 2003 المتعلّق بمراكز الاصطياف وترفيه الأطفال الى لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشّؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، واحالة مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاق متعدد الأطراف بين السلط المختصة بشأن التبادل الآلي للمعلومات المتعلّقة بالحسابات المالية إلى لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة، مع طلب رأي كل من لجنة الحقوق والحريات ولجنة المالية والميزانية.

عن Radio RM FM

شاهد أيضاً

ناقوس الخطر يدق نتيجة تصاعد نسق هجرة المهندسين التونسيين

حذّرت دراسة حديثة نشرها المركز التونسي للدراسات الاستراتيجية التابع لمؤسسة رئاسة الجمهورية بعنوان “هجرة المهندسين …