مكتب البرلمان يدعو ندوة الرؤساء الى الانعقاد الثلاثاء المقبل على خلفية مشروع قانون تجريم التطبيع..

قرّر مكتب البرلمان في ختام اجتماع يوم أمس الثلاثاء في قصر باردو، دعوة ندوة الرؤساء الى الانعقاد يوم الثلاثاء المقبل 14نوفمبر للتداول في موضوع الجلسة العامة المنعقدة الخميس الماضي والتي خصصت للنظر في مقترح قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني وما رافقها من « تباين في الآراء ».

وذكر المجلس في بيان ان المكتب المنعقد برئاسة ابراهيم بودربالة قرّر الاجتماع يوم الاربعاء 15 نوفمبر للنظر في ما ستقدمه ندوة الرؤساء من مقترحات وتوصيات.
وكانت الجلسة العامة المنعقدة يوم 2 نوفمبر الحالي قد صادقت على الفصلين الأولين من مقترح قانون عدد 2023/14 المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني والاعتراف به والتعامل معه قبل رفع الجلسة التي لم تستأنف في اليوم الموالي.
وجاء في البلاغ ايضا ان المكتب نظر في « تداعيات » تلك الجلسة العامة وما رافقها من تباين في الاراء.
واجمع اعضاء المكتب في تدخلاتهم على ضرورة الابتعاد عن كل مظاهر التشنج والاجواء المشحونة، واحترام الراي والراي الآخر بعيدا عن كل المزايدات،وفق نص البلاغ.
واكدوا ان البلاد في مرحلة بناء تتطلب من المؤسسة التشريعية ان تتحمل مسؤوليتها الكاملة في انجاحها واستكمالها خاصة في علاقة بانتخابات المجلس الوطني للجهات والاقاليم.
ووفق تقرير للجنة الحقوق و الحريات بالبرلمان يهدف مقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيونيوالمقدم من قبل كتلة  » الخط الوطني السيادي  » (15 نائبا)  » إلى الاستجابة إلى رغبة الشعب التونسي بمختلف مكوناته سواء من الرأي العام الوطني والمكونات السياسية ومكونات المجتمع المدني التي اجتمعت على معاداة الصهيونية ورفض التطبيع معه وعلى اعتبار أن العدوان على فلسطين يشكل في ذاته اعتداء على تونس انطلاقا من منطق عدم تجزئة الامن العربي »، حسب تقرير لجنة الحقوق والحريات.

عن Radio RM FM

شاهد أيضاً

نحو تسليط غرامة وعقوبات سجنية على مؤسسات التوظيف بالخارج غير المرخصة

كشف المدير العام للتوظيف بالخارج واليد العاملة الأجنبية بوزارة التشغيل والتكوين المهني أحمد المسعودي عن …