تنتظر الحكومة تراجعا في مداخيل الدولة بنسبة 3ر2 بالمائة، مع موفى سنة 2023، لتبلغ 360ر45 مليار دينار، في مشروع قانون المالية التعديلي، مقارنة بحوالي 424ر46 مليار دينار، كانت مبرمجة في قانون المالية الأصلي 2023.
وعزت الحكومة وفق تقرير حول مشروع قانون المالية التعديلي 2023، التراجع الصافي لمداخيل الدولة المحيّنة بنحو 064ر1 مليار دينار، مقارنة بالتقديرات الأولية، أساسا الى تراجع المداخيل الجبائية والمداخيل غير الجبائية.
وستتقلص المداخيل الجبائية، موفى سنة 2023، بحوالي 048ر1 مليار دينار، مقارنة بالتقديرات الأولية، لتبلغ 488ر39 مليار دينار. ويأتي هذا التراجع خاصة بسبب تقلص الأداءات المباشرة بنحو 119 مليون دينار، وانخفاض الضريبة على الشركات البترولية بـ274 مليون دينار لتوقع تراجع الإنتاج الوطني من النفط والغاز.
كما ساهم تراجع الأداءات غير المباشرة ، المعاليم الديوانية وعلى القيمة المضافة والمعلوم على الاستهلاك والمعاليم الأخرى، بمبلغ 929 مليون دينار، كذلك، في تقلص المداخيل الجبائية للدولة موفى سنة 2023.