مجلس نواب الشعب يؤكد استعداده لتطوير الإطار القانوني للشغل ولحقوق الموظفين والعملة في كل مواقع الإنتاج

أصدر مجلس نواب الشعب اليوم الأربعاء بيانا بمناسبة عيد الشغل العالمي أكد فيه الدور المحوري الذي تضطلع به الوظيفة التشريعية ومدى استعدادها للتعامل مع ما يعرض عليها من تشريعات ترمي الى تطوير الإطار القانوني للشغل ولحقوق الموظفين والعملة في كل مواقع الإنتاج. ولقد تجلّى هذا التمشي بصفة فعلية عبر مبادرة النواب بتقديم مقترحي قانونين يهدفان الى تنقيح وإتمام القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وبتنظيم عطل الأمومة والأبوة والوالدية في القطاعين العام والخاص، تنكب على دراستهما لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، وذلك في إطار المساعي الرامية الى توفير أفضل ظروف العمل بالنظر إلى علاقة المسألة بمزيد العناية بالأسرة وضمان تماسكها.

و دعا البيان الجميع مضاعفة الجهد ومزيدا من البذل والعطاء وتوظيف مكاسب الطبقة الشغّيلة وخاصة منها حرية العمل النقابي، للتفاني في خدمة الوطن والإنخراط الفاعل والمسؤول في تعزيز المكاسب وصونها بالنظر لما تمرّ به تونس اليوم من صعوبات اقتصادية واجتماعية.
و ثمّن مجلس نواب الشعب ما تبذله الطبقات الشغّيلة من جهود تسهم في دفع المسار التنموي وفي بناء تونس الجديدة. وتعرب عن يقينها في أن تعزيز المكاسب وصون الحقوق والحريات تبقى على الدوام من أولويات تونس حتى يتمكّن العامل والموظّف في مختلف المواقع من ممارسة نشاطه في أفضل الظروف وهو ينعم بما توفّره الحريات النقابية وحقوق الشغّالين من أطر ملائمة للبذل والعطاء وتقديم مردود أفضل له انعكاساته الإيجابية على جميع الأصعدة.

عن Radio RM FM

شاهد أيضاً

مجلس وزاري حول الإعداد لعودة التونسيين بالخارج إلى أرض الوطن

أشرف رئيس الحكومة أحمد الحشّاني أمس الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري خصّص لمتابعة …