مجلس الوزراء يوافق على عدد من مشاريع القوانين والأوامر

و أكد رئيس الحكومة على أهمية المنشآت  والمؤسسات العمومية كمحرك أساسي للاقتصاد  التونسي، وعلى هذا الأساس وجب اعادة تأهيلها، لتستعيد نجاعتها وتكرس ديمومتها، لتساهم في النمو الاقتصادي، على غرار الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق، وذلك بتمكينها من تجاوز الصعوبات التي تمر بها.
كما دعا رئيس الحكومة، في نفس الاطار، المشرفين على المؤسسات العمومية، إلى التحلي بروح المبادرة لإيجاد الحلول الكفيلة لرفع كل التحديات. 
وتم التداول والموافقة على مشاريع القوانين والأوامر التالية:
مشاريع القوانين:
– مشروع قانون يتعلق بمكافحة الإقصاء المالي لتمكين الفئات التي تجد صعوبة للنفاذ إلى القطاع المالي، من تيسير إدماجها المالي، وتسهيل انخراطها في الدورة الاقتصادية، بما يساهم في مكافحة الاقصاء المالي، ودعم الادماج الاجتماعي.
 مشاريع الأوامر:
-مشروع أمر يتعلق بضبط شروط وإجراءات التفويت بالدينار الرمزي في الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص والكائنة بمناطق التنمية الجهوية لفائدة المؤسسات العمومية أو الخاصة للأقطاب التكنولوجية وشركات التصرف في المركبات التكنولوجية والصناعية.
– مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 290 لسنة 2016 المؤرخ في 1 مارس 2016 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع بناء المستشفى الجهوي متعدد الاختصاصات بقفصة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
-مشروع أمر يتعلق بتنظيم وزارة الداخلية.
-مشروع أمر يتعلق بالعمد.
– مشروع أمر يتعلق بإحداث وحذف مؤسّسة تعليم عال وبحث.
ويتعلق باحداث المعهد الوطني للمهندسين في الذكاء الاصطناعي الذي سيسند الشهادة الوطنية للمهندس في الذكاء الاصطناعي في مجالات الفن، والثقافة، وتثمين التراث، والعلوم الانسانية والاجتماعية، والنقل، والاقتصاد والتصرف.
-مشروع أمر يتعلق بتحويل الإشراف على المدرسة العليا للاقتصاد الرقمي بمنوبة، لتصبح مؤسسة تحت الإشراف المزدوج بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة تكنولوجيات الاتصال.