صادق مجلس الوزراء المنعقد، أمس الخميس بالقصبة، باشراف رئيس الحكومة، كمال المدّوري، بالنيابة عن رئيس الجمهورية، قيس سعيد، على مشروع قانون أساسي يتعلق بالمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم.
ويهدف هذا المشروع ، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة ، إلى ضبط صلاحيات المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم وتنظيم العلاقة في ما بينها ومع المجلس الوطني للجهات والأقاليم تطبيقا لأحكام الباب السابع من الدستور.