قيس سعيد يؤكد بخصوص مشروع تنقيح الفصل 96 من المجلّة الجزائية أن القوانين “يجب أن تُطبّق للمحاسبة وليس لتصفية الحسابات”

ترأّس رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أمس الاثنين بقصر قرطاج، جلسة عمل خُصّصت للنظر في مشروع تنقيح الفصل 96 من المجلّة الجزائية.
وتعرّض رئيس الجمهورية، في مستهل الاجتماع، إلى النصّ الأصلي لهذا الفصل وإلى تعديله سنة 1985 والظروف التي حفّت بهذا التعديل، قبل أن يتطرّق إلى صور تطبيق الفصل المذكور في عديد القضايا.
وشدّد رئيس الدولة على أن المحاسبة مطلب شعبي وأن القوانين يجب أن تُطبّق للمحاسبة ولا لتصفية الحسابات.
وأمر رئيس الجمهورية بإدراج حكم جديد يتعلّق بتجريم من يتعمّد الامتناع عن إنجاز أمر هو من علائق وظيفه بهدف عرقلة سير المرفق العام لأن الكثيرين يتعللون بما جاء في الفصل 96 من المجلة الجزائية للامتناع عن القيام بالواجبات الموكولة إليهم.
وأوضح رئيس الجمهورية أن هذا المشروع يتنزل ضمن الإصلاحات التشريعية التي تهدف إلى تحقيق الموازنة بين أهداف السياسة الجزائية في مكافحة الفساد، من جهة، وعدم عرقلة العمل الإداري وتحقيق نجاعته، من جهة أخرى.

عن Radio RM FM

شاهد أيضاً

ناقوس الخطر يدق نتيجة تصاعد نسق هجرة المهندسين التونسيين

حذّرت دراسة حديثة نشرها المركز التونسي للدراسات الاستراتيجية التابع لمؤسسة رئاسة الجمهورية بعنوان “هجرة المهندسين …