قضية الاعتداء على النائب محمد العفاس..إحالة 8 من المظنون فيهم على المحكمة الابتدائية لمقاضاتهم

قرّرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بصفاقس, إثر نظرها الثلاثاء في ملف القضية التحقيقية ضد عشرة (10) من المظنون فيهم من  » أجل ارتكاب جرائم هضم جانب شبه موظّف عمومي (عضو مجلس النوّاب محمد العفاس ) بالقول والتهديد بمناسبة مباشرته لوظيفه والاعتداء بالعنف الناجم عنه جروح على شبه موظف عمومي بمناسبة مباشرته لوظيفته والسرقة باستعمال العنف الشديد على من وقعت عليه السرقة طبق الفصول 82 و125 و127 و258 و260 و261 من المجلة الجزائية » ، توجيه تهمة الاعتداء بالعنف الشديد المجرد على شبه موظف عمومي بمناسبة مباشرته لوظيفته إلى ثمانية (8) من المظنون فيهم كما وجهت إلى سبعة منهم تهمة السرقة باستعمال العنف الشديد على من وقعت عليه السرقة، وفق بلاغ إعلامي أصدره بعد ظهر اليوم الثلاثاء, الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس القاضي مراد التركي.

وجاء في ذات البلاغ، أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بصفاقس, قد وجّهت إلى اثنين من المظنون فيهم تهمة هضم جانب موظف عمومي بالقول والتهديد بمناسبة مباشرته لوظيفته كما رفضت مطلبي الإفراج المقدمين في حق موقوفين اثنين، علما وان قضية الحال بها تعني ثلاثة من المظنون فيهم وهم بحالة إيقاف والبقية بحالة سراح، وتبعا لكل ذلك قررت دائرة الاتهام إحالة كلّ المظنون فيهم الثمانية على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس لمقاضاتهم من اجل ما نسب إليهم من تهم.

وذكر البلاغ الإعلامي الصادر عن الناطق السمي باسم محاكم صفاقس, أنّ وقائع قضية الحال تتعلق بتشكّي مباشر من قبل النائب بمجلس الشعب محمد العفاس لدى مركز الأمن بسوق الزيتون بصفاقس بتاريخ 24 مارس 2020 والذي مفاده أنّه إثر حضوره لاجتماع بالإدارة الجهوية للصحة بصفاقس بصفته عضوا بمجلس نواب الشعب ورئيس اللجنة الجهوية الصحية لولاية صفاقس، تعرّض الى الاعتداء بالعنف وافتكاك هاتفه الجوال وبطاقة تعريفه الوطنية وشارة نائب وطلب التتبّع الجزائي ضد كل من عسى أن تكشف عنه الأبحاث.

وقد تولى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية صفاقس1 بتاريخ 25 مارس فتح بحث تحقيقي و تولّت الفرقة الأمنية يوم 6 أفريل الجاري الاحتفاظ بأربعة أشخاص مظنون فيهم في واقعة الاعتداء بالعنف على النائب محمد العفاس على ذمة الأبحاث.

وبتاريخ 7 أفريل الماضي أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية صفاقس1 بطاقة إيداع بالسجن المدني بصفاقس في حق ثلاثة أشخاص من بين الأربعة المشتبه فيه.

يذكر أنه على خلفية إيقاف النقابيين الثلاثة في هذه القضية أقرّت الهيئة الإدارية الجهوية الاستثنائية التي انعقدت يوم الجمعة الماضي بدار الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس بإشراف الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل « بوعلي المباركي », عقد هيئة إدارية وطنية بصفاقس ومكتب تنفيذي موسع بصفاقس يليه تنظيم تجمع عمالي حاشد بالجهة مباشرة بعد عيد الفطر.

وأفاد الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي بصفاقس المكلف بالقطاع الخاص محمد عباس في تصريح أدلى به لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إثر انتهاء أشغال هذه الهيئة أنّه في حال عدم إطلاق سراح الموقوفين الاثنين قبل عيد الفطر فإنه سيتم الدخول في سلسلة من الإضرابات القطاعية أولها قطاع الصحة.

شاهد أيضاً

جلسة عامة بالبرلمان للنظر في لائحة الحزب الدستوري الحر والدبلوماسية البرلمانية

يعقد مجلس نواب الشعب اليوم جلسة عامة يتضمن جدول أعمالها “النظر في لائحة الحزب الدستوري …