قانون المالية: إحداث صندوق لدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص

قدمت وزيرة المالية سهام البوغديري اليوم الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 تاملامح الكبرى لقانون المالية لسنة 2022 . واستعرضت الوزيرة اهم الاجراءات التي ذكرت بانها ستكون مفصلة في قانون المالية الذي سيصدر في الرائد الرسمي.

وأوضحت البوغديري خلال ندوة صحفية عُقدت اليوم لعرض اهم الاجراءات الواردة في قانون المالية لسنة 2022 أنّه تمّ احداث صندوق شراكة بين القطاعين الخاص والعمومي قالت انه سيُخصّص لتمويل الدراسات والخدمات المساندة والرافقة المسداة من قبل الخبراء ومكاتب الدراسات.

وقالت “هذا اجراء مهم تقدمت به عدة قطاعات ومؤسسات واستجبنا لها لان له اهمية كبيرة خاصة انه يتعلق بتدعيم الاموال الذاتية للمؤسسات وتيسير حصولها على تمويلات من خلال منحها نظاما تفاضليا بعنوان اعادة تقييم عقاراتها المبنية وغير المبنية …هذه المسألة كانت موجودة من السابق ولكنها كانت تتعلق بالمواد والتجهيزات والعقارات المبنية لم تكن معنية بها وقد استجبنا لمطلب المؤسسات في اطار اعادة التقييم وقد طالبت المؤسسات بهذا الاجراء لأنّها تخاف من التبعات الجبائية وقدمنا في هذا الصدد الامتيازات الجبائية المتعلقة باعادة التقييم”.

 

 

عن Radio RM FM

شاهد أيضاً

نقابة الصحفيين تؤكد ضرورة ضمان الحق في التعبير عن مختلف المواقف في وسائل الإعلام خلال الحملة الإنتخابية

 أكدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أن التأييد والمعارضة والمقاطعة للاستفتاء، “هي مواقف يجب احترامها، وضمان …