رئيس الجمهورية يدعو للإسراع بالترفيع في الأجور الدنيا للتقليص من نسب الفقر

مثل الدور الموكول للدولة على المستوى الاجتماعي، أهم محاور اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الخميس بقصر قرطاج، بوزير الشؤون الاجتماعية كمال المدوري. واعتبر قيس سعيد، وفق بلاغ أصدرته رئاسة الجمهورية، أن هذا واجب محمول عليها بمقتضى مطالب الشعب وبمقتضى الدستور ويتكامل مع السياسات التي تنتهجها في سائر القطاعات الأخرى. فهذه القطاعات متعددة والانسجام والتكامل بينها ضروري حتى يتحقق الهدف المنشود وهو العدل والإنصاف والقضاء على كل أسباب الفقر والبؤس.

ومن المحاور التي تم التطرق إليها التعديل الآلي لجرايات المتقاعدين في القطاعين العام والخاص. وأوصى رئيس الجمهورية بالإسراع بالترفيع في الأجور الدنيا المضمونة مع الترفيع في المنح المخصصة للعائلات المعوزة إضافة إلى الترفيع في الأجر الأدنى الصناعي المضمون وجرايات العجّز المسندة من الصندوق الوطني للتأمين على المرض في إطار نظام التأمين ضدّ حوادث الشغل والأمراض المعنية.
وأوضح رئيس الجمهورية أن هذه الزيادات من شأنها أن تقلّص من نسب الفقر، ولكن يجب أن تكون مشفوعة بإجراءات أخرى وزيادات دورية للتقليص من الفوارق الاجتماعية وتحقيق الحياة الكريمة لكلّ مواطن. فلكلّ مواطن الحق في العمل وبأجر عادل، وعلى الدولة كما ينص على ذلك الدستور ضمان الوقاية والرعاية الصحية، وله الحق في التغطية الاجتماعية.
ودعا رئيس الجمهورية إلى مراجعة عدد من النصوص القانونية بسرعة كتلك المتعلقة بالضمان الاجتماعي أو بالعقود ذات المدة المحدودة في الزمن أو المناولة لأنها صنف مقنّع من الرقّ والاتجار بعرق البشر.

عن Radio RM FM

شاهد أيضاً

ناقوس الخطر يدق نتيجة تصاعد نسق هجرة المهندسين التونسيين

حذّرت دراسة حديثة نشرها المركز التونسي للدراسات الاستراتيجية التابع لمؤسسة رئاسة الجمهورية بعنوان “هجرة المهندسين …