Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
شدّد رئيس الجمهورية، قيس سعيد، الجمعة، على ان تعطيل الاستثمار في تونس يعود الى تصرفات اداريين مرتبطين ببعض الأحزاب والجهات واللوبيات، وانه لا يعود الى نقص في القوانين والتشريعات. وقال سعيد، خلال اجتماع عقده مع محافظ البنك البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، بمقر محافظ البنك المركزي، ان نقص الاستثمار في تونس، ليس نتاج نقص نصوص قانونية، بل يعود الى قضية أمن قانوني تدفع المستثمرين للإقبال على الوجهة الاستثمارية لتونس.
واستعرض سعيد مع العباسي عديد الملفات من بينها استقلالية البنك المركزي التونسي ودور اللجنة التونسية للتحاليل المالية وتمويل البنك المركزي للاقتصاد الوطني.
وشدد ، في سياق متصل، على ضرورة طمأنه المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار في تونس خاصة وان إحجامهم عن القدوم يعود الى ابتزازهم من قبل بعض الإدارات.
واعتبر ان دفع الاستثمار يتطلب عدم استغراق المستثمرين لفترة زمنية طويلة عند النزاع القانوني الى جانب وجود فساد في عدة إدارات يحول دون دفع الاستثمار وان كل من يملك جزء من السلطة يحولها الى بضاعة.
وأبرز سعيد ان المستثمرين تم ابتزازهم، ممن يتحدثون عن الانتقال الديمقراطي وان الهياكل المعنية يجب ان تقوم بدورها في مجال مكافحة الفساد ومتابعة “اللوبيات”.
وأكد، في سياق متصل، بالأوضاع في تونس ان الدولة لن تدار من خلال صفحات “الفايسبوك” او من خلال التسريبات او من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.
ولاحظ سعيد على أهمية العمل وخلق الثروة في تونس وعدم تعطيل المبادرين والمستثمرين مستعرضا تجربة تعطيل امرأة أحدثت مؤسسة أهلية من كل شركات كبري.
وخلص رئيس الجمهورية الى القول بان الدولة تدار من خلال تعاون الجميع و ان من يتخوف من اتخاذ القرار، بفعل مخاوف من احتسابه على أحد الأشخاص، يجب عليه ان يتخلى عن هذا الشعور خاصة وانه سيحتسب على الدولة التونسية وانه يتعين “تطهير “البلاد والمؤسسات “.
