حركة مشروع تونس تؤكد أنها غير معنية بالانتخابات التشريعية

وأشارت الحركة إلى أن التوجه الضمني نحو محاولة إخراج الأحزاب من الحياة السياسية وتعويضها بمقاربة “قاعدية” سيفكّك المجتمع، وهو الأمر الذي أثبتته التجارب المقارنة، معتبرة أن وضع قوانين انتخابية قبل الإنتخابات بفترة قليلة وبطريقة فوقية لا يتطابق مع المعايير الدولية والطبيعية للانتخابات

وأكدت أن القوانين التي تحتوي صياغاتها على غموض يسمح بتهديد الحريّات بما فيها حرية التعبير لا تشكّل سياقا مناسبا للعملية الانتخابية الحرّة مضيفة أن التخلي عن مبدئي التناصف الفعلي لأعضاء الغرفة التشريعية يشكل نكوصا عن التقدم الذي أحرزته المرأة التونسية بفضل نضالاتها.

وفي سياق متصل اعتبرت حركة مشروع تونس أن الدستور الجديد لا يفسح المجال في كل الأحوال لسلطة تشريعية فاعلة.