تونس تحتل المرتبة الثانية عربيا من حيث عدد الباحثين

قال المدير العام للبحث العلمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي مراد بالأسود إنه، بالرغم من محدودية الميزانية المرصودة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، تحتل تونس المرتبة الثانية عربيا من حيث عدد الباحثين، حيث بلغ عددهم 11.800 باحثا لسنة 2023.

واعتبر خلال مشاركته في ندوة علمية حول « التعاون العربي في مجال البحث العلمي » أمس الخميس ، أن تطور عدد الباحثين مؤشر هام على قدرة الدول على الاستثمار في مجال البحث العلمي ويعكس مدى اهتمامها بتحقيق التقدم والابتكار في مختلف المجالات العلمية والتكنولوجية.

وأكد بالأسود أنه من بين أهم التحديات التي تواجهها البلدان العربية افتقارها عموما إلى سياسة علمية وتكنولوجيا واضحة للعالم وضعف البنية التحتية للأبحاث النظرية والتطبيقية وهجرة الكفاءات العلمية.

وأشار إلى أن آخر تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة « اليونسكو » للعلوم لسنة 2022، بيّن أن نسبة الإنفاق على البحث العلمي والتطوير في البلدان العربية « مازالت منخفضة » وتترواح غالبا بين 0.2 بالمائة و0.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للبحث والتطوير في حين تتراوح النسبة المطلوبة بين 2 و4 بالمائة.

ورصد ذات التقرير، إحراز تقدم في هذا المجال في عدد من البلدان العربية على رأسها دولة الإمارات العربية المتحدة التي زادت نسبة إنفاقها إلى 1.3 بالمائة تليها المملكة العربية السعودية ب0.82 بالمائة فيما خصصت تونس 0.63 بالمائة من ناتجها المحلي للبحث العلمي.

وذكر بالأسود أن الدولة التونسية تُساهم بنسبة 77.1 بالمائة في تمويل البحث العلمي، بينما تُمثل مشاركة القطاع الخاص في تمويل هذا المجال 18.9 بالمائة.

ويبلغ عدد طلبة الدكتوراه في تونس 11 ألف طالب، بمعدل 1770 باحث لكل مليون نسمة يوزعون على 40 مدرسة دكتوراه و520 مخبرا علميا في مختلف الاختصاصات، حسب المتحدث.

ودعا إلى ضرورة تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في البحث العلمي والابتكار ومعاضدة جهود الدولة فضلا عن تحفيز الباحثين ومرافقة الهياكل البحثية للمشاركة في عروض الطلب لتمويل المشاريع.

وترمي هذه الندوة التي تنتظم في يوم واحد، إلى نشر مفهوم التعاون العلمي بين الباحثين والعلماء الأكاديميين وصانعي وواضعي السياسات البحثية التي تبني سياسات تحفيزية للبحث والتعليم.

وتطرق المشاركون في الندوة إلى مبادرة اتحاد مجالس البحث العلمي العربية التابعة لجامعة الدول العربية لتشجيع التعاون بين الباحثين من الدول العربية والعمل على مشاريعهم البحثية المشتركة وتمويلها. كما تهدف هذه المبادرة الى العمل على إنشاء فرق بحثية ودعم النشر العلمي المشترك.

 

 

عن Radio RM FM

شاهد أيضاً

البرلمان يصادق على مشروع قانون المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط برمته

صادق مجلس نواب الشعب، الجمعة، خلال جلسة عامة، على مشروع قانون عدد 38 لسنة 2023، …