تواصل العمل بتعليق غرامات التأخير المتعلّقة بالسجل الوطني للمؤسسات إلى 31 ديسمبر 2022

أكّد المركز الوطني لسجل المؤسسات تواصل العمل بتعليق غرامات التأخير إلى غاية يوم 31 ديسمبر 2022 بالنسبة للمؤسسات والشركات والتجار والمهنيين والحرفيين والجمعيّات المرسمة بالسجل أو كل من عليه واجب الترسيم بالسجل.
ويأتي التمديد مجددا في آجال تعليق غرامات التأخير بحسب بلاغ صادر عن المركز الوطني لسجل المؤسسات اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 تبعا لصدور المرسوم عدد 70 لسنة 2022 المؤرخ في 25 نوفمبر2022 المتعلق بالتمديد في آجال طرح غرامات التأخير.
ويخص طرح غرامات التأخير العمليات التالية التي حلت آجال إنجازها إلى حدود 31 ديسمبر 2021 عمليّة التسجيل الأصلي وعمليّة التسجيل التكميلي أي تسجيل فروع الشركات أو أي ذات معنوية أخرى أو ذات طبيعية ينص عليها التشريع الجاري به العمل. كما يخصّ هذا الطرح عمليّات تحيين البيانات بما في ذلك محاضر الجلسات العامة العادية أو الخارقة للعادة أو عقود إحالة الحصص أوالمنابات أو عقود الرهون أو عقود الأصول التجارية وكل تنقيح أو تشطيب أو ادراج بيانات أو كل وثيقة أو عقد حلت آجال إنجازها الى حدود 31 ديسمبر 2021 وأيضا القوائم المالية للسنة المحاسبية 2020 وما سبقها والتصريح بالمستفيد الحقيقي لجميع الشركات التي لم يقم سابقا بهذا التصريح.
وأفاد المركز الوطني لسجل المؤسسات أنه مع نهاية الآجال الجديدة لفترة الحط من غرامات التأخير في 31 ديسمبر 2022 تصبح جميع المؤسسات من شركات وتجار وجمعيات ومهنيين وحرفيين المزاولون لنشاطهم قبل دخول القانون عدد 52 لسنة 2018 والى حدود 31 ديسمبر 2021 خاضعين وجوبا لغرامات التأخير إذ ينطلق احتساب غرامة التأخير بداية من غرّة جانفي 2022 والمقدرة بنصف المعلوم عن كل شهر أو جزء من الشهر.

عن Radio RM FM

شاهد أيضاً

وفد مفوضية الانتخابات بليبيا يطلع على التجربة التونسية في المجال الانتخابي

استقبل رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر رفقة نائبه ماهر الجديدي وعضوي مجلس الهيئة …