كشفت مديرة ديوان رئيس الحكومة، سامية الشرفي قدور، في إجابتها على أسئلة النواب وملاحظاتهم خلال أشغال الجلسة العامة المسائية الاثنين، المخصّصة للنظر في مهمة رئاسة الحكومة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، « أن الادارة بادرت بالتنبيه على 150 حزبا، بخصوص توضيح أوضاعها المالية، في حين أصدرت الجهات القضائية أحكاما بتعليق نشاط 97 حزبا بعد الشروع في تتبع الأحزاب السياسية التي لم تقدم تقاريرها المالية منذ 2018 .
وبينت مديرة ديوان رئيس الحكومة، أن أحكاما صدرت تتعلق بحل 15 حزبا، في حين حل 14 حزبا نفسه بنفسه بين 2020 و2022 في اطار عمل الحكومة على تكريس الشفافية المالية وحماية الأحزاب من المال الفاسد والمشبوه.
شاهد أيضاً
تونس تشارك في أشغال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي بجنيف
يواصل وفد مجلس نواب الشعب اليوم الاثنين المشاركة في أشغال الجلسة الإفتتاحية لأشغال الجمعية العامة …