Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
وقع كل من الاتحاد العام التونسي للشغل و الهيئة الوطنية للمحامين بتونس و الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان اليوم الخميس 3 سبتمبر 2026 على بيان مشترك يؤسس لإطار تنسيقي مشترك يظل مفتوحا باستمرار أمام كل القوى الحية و الديمقراطية، من أجل العمل المشترك على على فتح أفق وطني جديد يعيد الاعتبار للحوار و التشاركية وفق نص البيان.
و حمل البيان السلطة القائمة المسؤولية السياسية الكاملة عن خياراتها و قراراتها و نتائجها بعد خمس سنوات من إدارة الشأن العام خارج منطق الحوار و التشاركية و في ظل غياب الشفافية و التعتيم على المعطيات و التضييق على كل صوت مخالف.
ويأتي الإعلان عن هذا الإطار التنسيقي في ظل ما وصفته المنظمات بـ”أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية عميقة”. وأضافت أن الخيارات والسياسات المعتمدة خلال السنوات الأخيرة ساهمت في تعميق الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية، وتراجع القدرة الشرائية، وتوسع الفقر والبطالة والهشاشة.
كما أعربت المنظمات الثلاث عن قلقها مما اعتبرته “تراجعا خطيرا في مجال الحقوق والحريات”، إلى جانب التضييق على العمل السياسي والنقابي والمدني. كما أشارت إلى “توظيف متزايد للقضاء في الصراعات السياسية” والمساس باستقلاليته وضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع.
و ذكرت المنظمات أن أزمات الماء والكهرباء وفقدان الدواء والمواد الأساسية وارتفاع الأسعار أصبحت تمس بشكل مباشر الحياة اليومية للتونسيين. كما ربطت تنامي الهجرة غير النظامية باليأس وانسداد الأفق وتراجع الأمل في المستقبل.
و أكدت الجهات الموقعة أن الخروج من الوضع الراهن يتطلب مراجعة شاملة للخيارات الاقتصادية والاجتماعية والسياسات التي أثبتت فشلها. واعتبرت أن البلاد لا يمكن أن تُدار بمنطق “الإنكار أو الصمت أو الصوت الواحد”.
