بلقاسم العياشي :” معطيات النّاخبين مؤمنة تماما وغير معرّضة إلى أي نوع من الاختراق”

أكّد بلقاسم العيّاشي، عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، (مختص في السلامة المعلوماتية)، أنّ معطيات النّاخبين مؤمّنة تماما وغير معرّضة إلى أي نوع من الاختراق، مؤكّدا أنّ سجلّ النّاخبين ممسوك حصريّا من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المستأمنة عليه قانونا.

ويأتي هذا التاكيد ردا على بيان صادر أول أمس الخميس عن منظمة  » أنا يقظ » قالت فيه ان هيئة الانتخابات « قد واصلت في سياسية معالجة البيانات الشخصية المتعلّقة بالمقترعين وذلك عبر إعطاء التعليمات لرؤساء وأعضاء مكاتب الاقتراع بإرسال أرقام بطاقات التعريف الوطنية لكلّ مقترع إثر قيامه بعملية التصويت وذلك بصفة حينية عن طريق تقنية ال USSD (خدمة البيانات الإضافية غير المهيكلة) التي تمرّ عبر مشغلي الهاتف الجوال.

وأكّد عضو الهيئة بلقاسم العياشي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء الجمعة، أنّ « خدمة 194 ussd » التي تعاملت بموجبها هيئة الانتخابات مع اتصالات تونس، هي خدمة مقدّمة حصريّا لأعوان الهيئة المكلّفين بالتسجيل داخل مكاتب الاقتراع، وأنّ اتصالات تونس نفسها ليس لها إمكانيّة النّفاذ إلى قاعدة بيانات المقترعين، مبرزا أنّ هيئة حماية المعطيات الشّخصيّة تابعت مع هيئة الانتخابات كامل المسار للحفاظ على المعطيات الشخصيّة للناخبين والتأكّد من سلامة كلّ الإجراءات المتخذة بخصوص هذه المعطيات .

وأكّد بلقاسم العياشي، أنّ النظام المعلوماتي للهيئة يخضع للتّدقيق الدّوري بحضور خبير مدقّق في السّلامة المعلوماتية، فضلا عن أنّ هيئة الانتخابات تخضع لقانون 2004 المتعلق بضبط النظم المعلوماتية وشبكات الهياكل الخاضعة إلى تدقيق إجباري دوري للسلامة المعلوماتية والمعايير المتعلقة بطبيعة التدقيق ودوريته.

وقد انتقدت منظمة أنا يقظ في بيانها تجميع بيانات النّاخبين، وأشارت إلى ما اعتبرته « غياب الضمانات اللاّزمة » وما يمكن أن ينجرّ عن قيام الهيئة بجمع بيانات عن الأشخاص الذين صوتوا والذين لم يصوتوا، من « تهديدات خطيرة  » معتبرة أنّ « أي تسريب أو اختراق قد يمسّ قاعدة البيانات الجديدة من شأنه تصنيف الناخبين لممارسة الضغط على الأفراد أو حتى لتهديدهم أو معاقبة الأشخاص أو المناطق بناءً على انخراطهم في المنظومة الانتخابية الجديدة من عدمه ».

من جهته، أكّد، رضا الميساوي، المدير التنفيذي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أنّ الهدف من مثل هذه « الادعاءات » هو التشكيك في المسار وبثّ البلبلة، مبرزا أن « خدمة 194  » ليس لها علاقة بنتائج الاقتراع بل تعمل فقط كعدّاد لاحتساب نسب الإقبال على التصويت يوم الاقتراع، وهي مؤمّنة جيّدا وفق ما ينصّ عليه القانون، مشيرا إلى أنّ كلّ دول العالم تعتمد التكنولوجيات الحديثة في تجميع البيانات في الانتخابات.

عن Radio RM FM

شاهد أيضاً

قواعد وشروط الترشح للانتخابات الرئاسية 2024

نشرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الإثنين، نص القرار الترتيبي الخاص بقواعد وإجراءات الترشّح للانتخابات …