دعت النقابة الموحدة لأعوان الديوانة التونسية إلى سن قانون يحمي أعوان الديوانة من الاعتداءات المتكررة خلال ممارسة لمهامهم وفق ما افاد به رئيس المكتب التنفيذي للنقابة رضا النصري، امس السبت، بالعاصمة.
ودعا رضا ألنصري بتفعيل بنود اتفاق مارس 2021 التي لم تطبق إلى اليوم والمتعلقة بتسوية المسار المهني لأعوان الديوانة وتحيين منحة الخطر وفق الفصل 26 من القانون عدد 46 لسنة 1995 والمتعلق بضبط النظام الأساسي لأعوان الديوانة و ينص هذا النظام أساسا وفق قوله على ضرورة سحب كل المنح والامتيازات التي تسند للقوات الحاملة للسلاح والمدنيين آليا على أعوان الديوانة.
وقال رئيس المكتب التنفيذي للنقابة الموحدة لأعوان الديوانة التونسية، أن الاتفاق تضمن أيضا تحيين مقدار الساعات الإضافية وهيكلة الإدارة العامة للديوانة والنظر في الخطط الوظيفية لأعوان هذا السلك فضلا عن تنقيح مجلة الديوانة
وأشار رضا النصري إلى أن بنود اتفاق مارس 2021 ظلت مشاريع أوامر وحبرا على ورق ولم تدخل حيز التنفيذ إلى حد الآن وهو ما يتطلب التزام الإدارة العامة للديوانة بتعهداتها ووضع هذه مضامين هذه المطالب على طاولة الحوار وفق تعبيره