المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة: نتائج الانتخابات التشريعية” تحدّ من مشروعية المجلس القادم”

 اكد المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة على ضرورة “تصحيح المسار السياسي في اتّجاه إرساء قواعد الدولة المدنية الديمقراطية”، داعيا إلى إلغاء المرسوم 54 وتعديل جذري للقانون الانتخابي يتمّ بمقتضاه إعادة الانتخابات التشريعية والرئاسية بالمواصفات الدولية في أقرب الآجال.

و اعتبر المرصد أن الأغلبية الساحقة من الشعب التونسي غير راضية عن المنحى الذي انتهجته السلطة الحالية المتعارض مع السياسة التشاركية كما أن ضعف تمثيلية المجلس النيابي المُزمع تركيزه في الفترة القريبة القادمة، وبالتالي ضعف مشروعيته، سينجرّ عنه نوع من تحييد أهم مؤسسة من مؤسسات الدولة المدنية الديمقراطية.

عن Radio RM FM

شاهد أيضاً

إنقاذ 47 مجتاز للحدود البحرية تعطلت مراكبهم في عرض البحر

تلقت وحدات الحرس البحري بإقليم الساحل أمس الخميس بلاغاً عاجلاً بشأن تعطب عديد المراكب في …