المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة: نتائج الانتخابات التشريعية” تحدّ من مشروعية المجلس القادم”

 اكد المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة على ضرورة “تصحيح المسار السياسي في اتّجاه إرساء قواعد الدولة المدنية الديمقراطية”، داعيا إلى إلغاء المرسوم 54 وتعديل جذري للقانون الانتخابي يتمّ بمقتضاه إعادة الانتخابات التشريعية والرئاسية بالمواصفات الدولية في أقرب الآجال.

و اعتبر المرصد أن الأغلبية الساحقة من الشعب التونسي غير راضية عن المنحى الذي انتهجته السلطة الحالية المتعارض مع السياسة التشاركية كما أن ضعف تمثيلية المجلس النيابي المُزمع تركيزه في الفترة القريبة القادمة، وبالتالي ضعف مشروعيته، سينجرّ عنه نوع من تحييد أهم مؤسسة من مؤسسات الدولة المدنية الديمقراطية.

عن Radio RM FM

شاهد أيضاً

وزارة الشؤون الاجتماعية تعتزم تقديم مشروع قانون للترفيع بصفة اختيارية في سن التقاعد بالقطاع الخاص

تعتزم وزارة الشؤون الاجتماعية تقديم مشروع قانون يرمي الى الترفيع الاختياري في سن التقاعد في …