الجامعة العامّة للتّعليم الثّانوي تدعو الإطار التّربوي إلى عدم المشاركة في المناظرات الإستثنائيّة التي أعلنتها المندوبيّات الجهويّة للتّربية

دعت الجامعة العامّة للتّعليم الثّانوي، الإطار التّربوي، إلى عدم المشاركة في المناظرات الإستثنائيّة المفتوحة لتولّي الخطط الوظيفيّة الشّاغرة على رأس المؤسّسات التّربويّة، منبّهة من خوض أشكال إحتجاجيّة قد تصل إلى إمكانيّة مقاطعة العودة المدرسيّة 2023-2022، حسب ما أفاد به الكاتب العامّ المساعد للجامعة، نبيل الحمروني.
وأوضح نبيل الحمروني في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أنّ الدّعوة إلى مقاطعة المشاركة في المناظرات الإستثنائيّة تتعلّق بسبب تخلّي وزارة التّربية على نحو 150 من المدرّسين/ات، ترشّحوا للخطط الوظيفيّة المذكورة، وقاموا بعمليّة التّناظر والمحادثات ونجحوا فيها، وإنتقلوا إلى مرحلة التّكوين منذ حوالي ثلاثة أسابيع، غير أنّ غياب خدمات الإعاشة بمراكز التّكوين أرغمتهم على مقاطعة التّكوين في أيّامه الأولى.
وأضاف أنّ الوزارة عمدت بعد مقاطعة الإطار التّربوي للتّكوين إلى نشر بلاغات عبر المندوبيّات الجهويّة للتّربية تتعلّق بفتح مناظرة إستثنائيّة لتولّي الخطط الوظيفيّة الشّاغرة بالمؤسّسات التّربويّة.
وطالب بالكفّ عن إتّباع “سياسة الهروب إلى الأمام”، مؤكّدا ضرورة العودة إلى إتّفاقيّة 8 جويلية 2011 المتعلّقة بإسناد الخطط الوظيفيّة على رأس المؤسّسات التّربويّة والتي ترتكز بنودها على التّناظر فيما بين المترشّحين الذين يقع إختيارهم بعد نجاحهم من قبل لجان متناصفة والشّريك الإجتماعي، يخضعون بعد ذلك إلى تكوين مدّته حوالي 15 يوما.
وإعتبر الكاتب العامّ المساعد للجامعة العامّة للتّعليم الثّانوي أنّ ما أقدمت عليه وزارة التّربية هو تراجع عن الحقّ النّقابي
حسب تقديره.
للإشارة فقد كانت الجامعة العامّة للتّعليم الثّانوي قد أصدرت أمس الأحد بيانا إعتبرت فيه أنّ ما أقدمت عليه الوزارة من فتح باب التّرشّحات من جديد هو خرق فاضح لمقتضيات بنود إتّفاقيّة 8 جويلية 2011 ومحاولة للعودة إلى التّعيينات الفوقيّة، ومظهرا من مظاهر فشل سياسة الوزارة وعجزها عن توفير واحد من أهمّ مقوّمات إنجاح العودة المدرسيّة.
وأكّد نبيل الحمروني أنّ الهيئة الإداريّة التي ستجتمع خلال الأسابيع القليلة القادمة ستحدّد نوع التّحرّك الإحتجاجي الذي سيخوضه منظورو الجامعة، والذي قد يصل إلى مقاطعة العودة المدرسيّة.

عن Radio RM FM

شاهد أيضاً

الانطلاق في توفير خدمات الإعاشة في مركبات الطفولة والمراكز المندمجة للشباب والطّفولة ..

في إطار تعزيز الدور الاجتماعي للدولة في رعاية وتربية الأطفال وخاصة الأكثر هشاشة وفاقدي السند …