قرّر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي ضرورة مواصلة الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير، في مستوى 8 بالمائة، وذلك في إطار استمرار إتباع سياسة نقدية حذرة في ظل المخاطر التضخمية.
وأشار بيان مجلس إدارة البنك، الذي أصدره، مساء الخميس، عقب اجتماع أجراه، أنّه بعد توجه معدل التضخم نزولا بشكل تدريجي استقر هذا المعدل في مستوى 6،7 بالمائة، في أكتوبر 2024، وللشهر الثالث على التوالي. ويعكس هذا التطوّر، خصوصا، زيادة تضخم أسعار المواد الغذائية الطازجة، التّي قدّرت بنسبة 13 بالمائة خلال الشهر ذاته. في المقابل واصل التضخم الضمني، أي دون احتساب المواد الغذائية الطازجة والأسعار المؤطرة، تراجعه، وبلغ مستوى 6،4 بالمائة في أكتوبر 2024، مقابل 6،7 بالمائة في سبتمبر 2024 و8،9 بالمائة قبل سنة.
وتشير المؤشرات الاقتصادية، على المستوى الوطني، إلى أن نسبة النمو الاقتصادي، بالأسعار القارّة لسنة 2015، شهدت ارتفاعا تدريجيا وقدّرت بـ1،8 بالمائة خلال الأشهر الثلاثة الثالثة من سنة 2024، مقابل 1 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من السنة ذاتها ونسبة سلبية بـ0،4 بالمائة قبل ذلك بسنة.
ودعا البنك المركزي التونسي، في بيانه، بالنظر إلى الأداء المتوقع لكامل سنة 2024، كلّ الأطراف المتدخلة، إلى ضرورة العمل على تسريع إرساء الإصلاحات اللازمة وتجاوز كلّ الصعوبات بهدف تعزيز قدرات العرض وتحقيق معدلات نمو تسمح بالمحافظة على إجمالي التوازنات.