إحداث لجنة جرد وتقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية والمالية لإنهاء العمل بالمناولة في القطاع العمومي

تقرر على إثر جلسة عمل وزارية حول ملف المناولة تحت إشراف رئيس الحكومة أحمد الحشاني، أمس الإثنين، بقصر الحكومة بالقصبة احداث لجنة متكونة من ممثلين اخصائيين عن رئاسة الحكومة، ووزارة المالية، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة التشغيل والتكوين المهني، ووزارة الداخلية، تعنى بجرد وتقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية والمالية، لانهاء العمل بالمناولة في القطاع العمومي.

وحسب البلاغ الصادر عن رئاسة الحكومة، فقد حضر هذه الجلسة كل من وزيرة المالية  سهام البوغديري نمصية، ووزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، ووزير التشغيل والتكوين المهني لطفي ذياب.

و ذكّر رئيس الحكومة في افتتاحه للجلسة بأن تناغم التوجه العام بين كل الاطراف الحكومية المتدخلة في ملف المناولة، يأتي تكريسًا للسّياسة العامة للدولة التي ضبطها رئيس الجمهورية  قيس سعيد.

وتم التطرق الى الوضعية الحالية لقطاع التشغيل في تونس، ثم تداول الحضور حول مناولة العمل ومناولة اليد العاملة الى جانب عقود العمل الهشة والحلول الكفيلة بانهاء العمل بها

عن Radio RM FM

شاهد أيضاً

الشركة التونسية للكهرباء والغاز تطلق خدمة إلكترونية جديدة

أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز، أنه سيتم بداية من 03 جوان 2024 إطلاق خدمة إلكترونية …