الرئيسية / الأخبار / كندا تفتح أبوابها لـ 300 ألف مهاجر

كندا تفتح أبوابها لـ 300 ألف مهاجر

أعلنت الحكومة الكندية امس الاثنين إنها سترحب ب 300 ألف مهاجر إلى البلاد في العام المقبل للمساعدة في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
وبعد طرح تقريره السنوي في البرلمان قال وزير الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندي جون مكالوم للصحفيين إن الرقم الجديد “يضع الأساس للنمو المستقبلي لأهداف الهجرة”. وتابع الوزير “إني أؤمن حقا أن استقبال المزيد من المهاجرين إلى كندا سيمثل سياسة جيدة وذلك لأسباب ديموغرافية”.
ويأتي الإعلان وسط تحذيرات من المجلس الاقتصادي الاستشاري التابع للحزب الليبرالي بأن كندا تحتاج إلى رفع مستويات الهجرة بعشرات الآلاف من أجل ضمان نمو اقتصادي أفضل حيث أوصى المجلس الحكومة بأن تقوم تدريجيا بزيادة مستويات الهجرة لتصل إلى 450 ألف سنويا على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وقال مكالوم إن الرقم 450 ألف هو شيء نطمح إليه لكنه أصر على أن “هذا العدد هو رقم متصور لتاريخ ما في المستقبل لكن بالتأكيد ليس لعام 2017”.
وكان العدد المستهدف من المهاجرين خلال الفترة من 2011 إلى 2015 هو 260 ألف إلا أنه زاد إلى 300 ألف هذا العام بسبب ما وصفه مكالوم ب “الظروف الخاصة” لأزمة اللاجئين السوريين. وكان هناك الكثير من الجدل حول العدد المستهدف من المهاجرين في الوقت الذي تصارع فيه كندا ارتفاع معدلات البطالة.
ويعزز العدد المستهدف لعام 2017 الزيادات لتلك الموجودة في الطبقة الاقتصادية، من عمال مهرة ورجال أعمال ومقدمي الرعاية، إلى 172500 وذلك ارتفاعا من 160600 ومن ناحية الأسرة فإن عدد الأفراد المعالين من أزواج وشركاء وأطفال وآباء وأجداد سوف يرتفع إلى 84 ألف بدلا من 80 ألف.
وقال كيفين لامور السكرتير البرلماني لرئيس الحكومة في مجلس العموم إن المهاجرين لن يشغلون فقط وظائف ستبقى شاغرة لتطوير الاقتصادات المحلية فحسب بل سيساهمون أيضا في النسيج الاجتماعي وشخصية هذه المجتمعات.
وأشار إلى أنه لولا الهجرة لكان تعداد ولايته مانيتوبا انخفض خلال العقد الماضي. وأضاف أن “الهجرة تلعب دورا حاسما فيما يتعلق بمستقبل كندا بشكل خاص في المنطقة حيث يمثل تهديد تناقص السكان أمرا حقيقيا وتعاني مانيتوبا وغيرها من الولايات من خطر تناقص السكان”.
وكالات

شاهد أيضاً

sans-titre-1

اجتماع طارئ للمحامين وتلويح بإضراب عام مفتوح

على إثر مصادقة مجلس نواب الشعب على الفصل 31 من قانون المالية المتعلق بجباية المحامين …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *