Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
طلبت الحكومة من مكتب مجلس نواب الشعب، سحب مشروع القانون المتعلق ببطاقة التعريف البيومترية، وفق ما أكدته، أمس، نائب رئيس المجلس، فوزية بن فضة.
كما أكدت، فوزية بن فضة، استجابة مكتب المجلس لطلب الحكومة، خلال الجلسة العامة المنعقدة بمجلس نواب الشعب.
وكانت هيئة حماية المعطيات الشخصية، قد نبهت من الإشكاليات التي تمس من حقوق المواطن وحياته الخاصة ضمن مشروع قانون بطاقة التعريف البيومترية، معتبرة أنه يطرح بعض الإشكاليات التي لها مساس مباشر بحقوق الشخص وبحياته الخاصة.
وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أنه لا جدوى من إحداث قاعدة بيانات ضخمة تتضمن صور وبصمات المواطنين المرقمنة، لأن التعرف على الشخص من قبل عون الأمن أو أي عون إداري مؤهل للغرض، يتم بمطابقة البصمة المخزنة بالشريحة مع بصمة الشخص الحامل للبطاقة البيومترية بعد وضع إصبعه على القارئ الإلكتروني.
