وزير الشؤون المحلية والبيئة “أحلت ما يقارب الـ120 محضرا للقضاء حول المخالفات البيئية.

عقدت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح يوم الأربعاء 18 نوفمبر 2020 جلسة حضورية وعن طريق التواصل عن بعد خصصتها للاستماع إلى  مصطفى العروي وزير الشؤون المحلية والبيئة حول مهمة الشؤون المحلية والبيئة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021.
.وقدم عدد من النواب مقترحات منها النظر في إلحاق أعوان الإدارة العامة للغابات بوزارة الشؤون المحلية والبيئة مع ضرورة إنجاز تصور كامل لمهام الشرطة البيئية يضم حماية الغابات والشريط الساحلي والبيئة، والتفكير في إنجاز برامج توعوية تتعلّق بدور السلطة المحلية و بقيمة دور المواطن في حماية البيئة ومقاومة التلوث.
وإثر ذلك، تولى وزير الشؤون المحلية والبيئة والوفد المرافق له، التعقيب على استفسارات واقتراحات النواب، وأكد بالنسبة لملف النفايات الإيطالية أنه قد تم الإذن بمواصلة وتعميق البحث الإداري إضافة للبحث القضائي في الموضوع، مشدّدا أنه سيتم محاسبة كل طرف تثبت مسؤوليته في هذا الملف، ومضيفا أنه قد أحال منذ مباشرته ما يقارب الـ120 محضرا للقضاء حول المخالفات البيئية.
كما تم توضيح المجالات التي تدخلت فيها الوزارة لدعم جهود السلط المحلية لمجابهة وباء كورونا حيث انقسمت إلى دعم مادي بالتجهيزات والمعدات اللازمة إضافة إلى رصد اعتمادات استثنائية لمساعدتها.
أما فيما يتعلق ببعض الملاحظات المثارة والمتعلقة بعدة مشاكل تتعلق بالبيئة والتلوث واستكمال إنجاز بعض المشاريع والصفقات المعطلة في بعض الجهات فقد قدّم في شأنها وزير الشؤون المحلية والبيئة ومرافقوه عدة معطيات وتوضيحات.
وإثر التداول والنقاش، قرّرت اللجنة انهاء النظر في مهمة وزارة الشؤون المحلية والبيئة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2020 على أن ترفع تقريرها في الغرض إلى الجلسة العامة.

عن Radio RM FM

شاهد أيضاً

الطاهري: ”مبادرة الحوار الوطني توقفت في مرحلة مناقشة كيفية تشريك الشباب فيها”

قال الأمين العام المساعد باتحاد الشغل سامي الطاهريفي حوار لصحيفة المغرب في عددها الصادر اليوم …