مسؤول أممي: “نؤكد على أهمية مسار الإصلاح الدستوري بتونس ولا بد أن يستند ذلك إلى سيادة القانون”

أعلنت الأمم المتحدة، أمس الجمعة، ضرورة استناد الإصلاح الدستوري في تونس إلى “سيادة القانون”، وأكدت أهمية الحوار لحل الخلافات السياسية بالبلاد.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده ستيفان دوجاريك، المتحدث بإسم الأمين العام للأمم المتحدة، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.

وقال المتحدث الأممي: “نحن على دراية بالتقارير الخاصة بمشروع الدستور التونسي و نؤكد أهمية أن يكون الإصلاح الدستوري شاملا وذا مصداقية ومستندا إلى سيادة القانون”.

وأكد دوجاريك أيضا أهمية الحوار بين كل الأطراف التونسية لمعالجة الخلافات السياسية والمضي قدما نحو تأسيس دولة ديمقراطية ومزدهرة وفق تعبيره.

عن Radio RM FM

شاهد أيضاً

مديرة مرصد الهجرة: الهجرة أصبحت مؤنثة على المستوى الوطني و الدولي

اعتبرت المديرة العامة للمرصد الوطني للهجرة أحلام الهمامي أمس الجمعة أن مسألة الهجرة أصبحت مؤنثة …