مجلس الوزراء يتداول مشروع أمر يتعلق بامتيازات جبائية للتونسيين بالخارج

 تداول اجتماع مجلس الوزراء، المنعقد أمس الاثنين بإشراف رئيس الحكومة، أحمد الحشاني مشروع أمر يضبط امتيازات جبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج وشروط وإجراءات منحها.

 ويتنزّل مشروع الأمر المقترح في إطار ضبط شروط وإجراءات تطبيق الفصل 24 من القانون عدد 13  لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون الماليّة لسنة 2024 الذي مكّن  التونسيين المقيمين بالخارج من الإنتفاع بالإعفاء الكلي أو الجزئي من دفع المعاليم والأداءات المستوجبة مرّة كلّ عشر سنوات عند التوريد أو الاقتناء من السوق المحلية لدراجة نارية أو سيارة سياحية أو سيارة ذات الاستعمال المهني، بما في ذلك السيارات لكلّ المسالك التي لا يفوق وزنها الجملي ثلاثة أطنان ونصف (3،5 طن).

كما تضمن مشروع الأمر المقترح أحكاما تندرج في إطار الملائمة مع التنقيحات المدرجة على مجلة الديوانة والأمر عدد 197 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995 المتعلق بضبط الإمتيازات الجبائية للتونسيين بالخارج في اتّجاه التيسير على التونسيين بالخارج للإنتفاع بالإمتيازات المخوّلة  في هذا الإطار وإدراج صنف العربات السيارة الهجينة (voiture hybride) والعربات التي تشتغل حصرا بالطاقة الكهربائيّة لأنواع السيارات المشمولة بالإعفاء وذلك مواكبة للتطوّر التكنولوجي الذي يعتمد الطاقة البديلة والنظيفة استجابة لطلبات التونسيين بالخارج.

عن Radio RM FM

شاهد أيضاً

قواعد وشروط الترشح للانتخابات الرئاسية 2024

نشرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الإثنين، نص القرار الترتيبي الخاص بقواعد وإجراءات الترشّح للانتخابات …