Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
طالبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالتسريع في تركيز مؤسستي المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء وبالإلغاء الفوري للمرسوم 54 و للنصوص القانونية “المنتهكة للحقوق والحريات” وفق تعبيرها.
كما طالبت الرابطة في بيان إثر انعقاد مجلسها الوطني من 21 إلى 23 نوفمبر الجاري بإنهاء العمل بحالة الطوارئ وإيقاف التتبعات “والإفراج الفوري عن جميع من وصفتهم بسجناء الرأي والعمل السياسي والمدني وتوفير كل مقومات المحاكمة العادلة”وفق نص البيان.
