حركة تونس إلى الأمام تدعو وزير الداخلية إلى مدّ الرّأي العام بكافّة المعطيات بخصوص الإيقافات الأخيرة

أكّدت حركة تونس إلى الأمام أنّ أهميّة الإيقافات الأخيرة (وضع القيادي بحركة النهضة، نور الدين البحيري والإطار الأمني السابق فتحي البلدي، قيد الإقامة الجبريّة)، “تكمن في ما تم الكشف عنه من ملفّات تدليس فتحت البلاد على مصراعيها أمام الإرهابيين الذين مُكِّنوا من عقد مؤتمراتهم وهُرّب أحد زعمائهم (أبو عياض) من جامع الفتح (بالعاصمة)، حماية له ولأنصاره”، مسجّلة أنّ هذه الإيقافات “تمّت بمقتضى قانون الطّوارئ عدد 50 لسنة 1978، وهو القانون الذي، على خطورته، تعمّدت الحكومات المتعاقبة بقيادة حركة النهضة عدم مراجعته والمساس به، لاعتماده وقت الحاجة”.

وقالت الحركة في بيان لها اليوم الجمعة، إثر انعقاد مكتبها السياسي، إنّه “للمرّة الأولى يقوم المسؤول الرّسمي عن الأمن (وزير الداخلية)، بعد 11 سنة من الثورة، بالرّبط بين الإرهاب وحزب حركة النهضة، في شخص نائب رئيسها (نور الدين البحيري) ومسؤول سابق نافذ في وزارة الداخلية (فتحي البلدي)”، ودعت في هذا السياق إلى “مزيد مدّ الرّأي العام بكافّة المعطيات، طبقا لما وعد به وزير الداخلية خلال النّدوة الصحفية” (عقدها يوم 3 جانفي).

كما شددت على ضرورة “التّسريع بمحاكمة عادلة، بقضاء مستقل، من أجل الكشف عن جرائم الاغتيالات السياسية والتّسفير والاعتداءات المتكرّرة على أعوان المؤسّستين الأمنية والعسكرية وكافّة الملفّات التي تَورّط بعض القضاة في التّغطية عليها والتي اعتمدت بعض الأحزاب الحاكمة سياسة المقايضة بها على قضايا الفساد المالي بأنواعها”، حسب نص البيان.

عن Radio RM FM

شاهد أيضاً

المرصد التونسي للإقتصاد يدعو إلى مراجعة الاتفاقيات التجاريّة المضرّة بتونس

يسهم تعمّق العجز التجاري لتونس مع الصين وتركيا في استنزاف الاحتياطي من العملة ويهدد، جديّا، …