جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريّات تندد بالمحاكمات ضدّ النشطاء والحقوقيين بسبب ارائهم..

ندّدت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريّات بالمحاكمات ضدّ النشطاء والحقوقيين بسبب ارائهم في ‏قضايا تهم الرأي العام ، معتبرة أن ذلك يعد انتهاكا لحق حرية الرأي والتعبير والهدف منه ترهيبهم وتكميم أفواههم .

واستنكرت ، في بيان لها، إحالة الحقوقي والسياسي ومنسق هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين ورئيس الهيئة الوطنية للدفاع ‏عن الحريات والديمقراطية العياشي الهمامي على القضاء بسبب شكاية من قبل وزيرة العدل ليلى جفال، على معنى المرسوم 54.

واعتبرت الجمعية ، أن ما صرّح به ‏الهمامي هو من ‏قبيل ممارسته لحقه في حرية التعبير المكفول دستوريا والمحمي بالمواثيق الدولية، حيث تعد مقاضاة الأشخاص ‏بسبب آرائهم مخالفة صريحة للمادة 19 من ‏الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مطالبة بإسقاط جميع التهم والتتبعات القضائية ضد كل الذين تمت مقاضاتهم على خلفية ممارستهم لحقهم ‏في حرية التعبير.

وأبرزت الجمعية أن مثل هذه المحاكمات هي من قبيل المحاكمات السياسية والكيدية التي كان يشنّها نظام ما قبل الثورة ضدّ كل ‏صوت ينتقده، داعية جميع مكونات المجتمع المدني والسياسي بمختلف توجهاته وأطيافه للوقوف أمام هذه ‏الانتهاكات والدفاع عن الحريات العامة والفردية والحفاظ على مكاسب الثورة .

كما بيّنت أن المرسوم 54 أصبح أداة تعتمدها الدولة للتضييق على الحريات لما يتضمنه من عقوبات ‏سجنية وغرامات مالية مجحفة لعدد واسع من الجرائم ذكرها المرسوم بصفة غامضة وفضفاضة 

عن Radio RM FM

شاهد أيضاً

بلاغ الى الراغبين في العمل في إطار التعاون الفني

تعلم الوكالة التونسية للتعاون الفني الراغبين في العمل في إطار التعاون الفني أن جميع العروض …