جمال مسلّم: “الداخلية مطالبة بتوضيح طريقة إيقاف البحيري”

قال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، جمال مسلّم إن وزارة الداخلية “مطالبة اليوم بتوضيح طريقة إيقاف نورالدين البحيري وما إذا كانت هناك تجاوزات وإعتداءات على الحُرمة الجسدية للمعني بالأمر ولزوجته”.

وأشار رئيس الرابطة اليوم الثلاثاء في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إلى أن وزير الداخلية لم يتطرّق أمس الإثنين خلال الندوة الصحفية، إلى الطريقة التي تم بها إيقاف القيادي بحركة النهضة نورالدين البحيري، ملاحظا أنّ “التوضيح هامّ لكي لا يتم الإقتصار على الرّواية التي قدّمتها زوجة البحيري سعيدة العكرمي والتي تحدّثت فيها عن اختطاف واحتجاز واختفاء قسري”.

وأكّد أن رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان “مع كشف الحقيقة للرأي العام ومحاسبة المعتدين، في صورة وجود اعتداءات، نظرا لرفضها كل أشكال الاعتداء والإفلات من العقاب”، مذكّرا في هذا الصدد بأنّ الرابطة كانت قدّمت إلى رئاسة الجمهورية في وقت سابق، تقريرا حول مئات الإعتداءات حصلت في مراكز الشرطة، لكن لم يقع محاسبة المعتدين كما أن أعوان الأمن تمتّعوا بالإفلات من العقاب.

كما شدد على أن الرابطة كانت قد طالبت في وقت سابق بفتح عديد الملفات، على غرار ملف الاغتيالات والتسفير لكنها مع المحاكمة العادلة الضامنة للحقوق.

وبخصوص قانون الطوارئ المعتمد في عمليات الوضع تحت الإقامة الجبرية، قال مسلّم إن الرابطة تعتبره قانونا غير دستوري وإنها قدمت مقترحاتها في الغرض إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الداخلية، في وقت سابق، إثر اطلاعها على مشروع القانون الذي قدّمه الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي.

عن Radio RM FM

شاهد أيضاً

المرصد التونسي للإقتصاد يدعو إلى مراجعة الاتفاقيات التجاريّة المضرّة بتونس

يسهم تعمّق العجز التجاري لتونس مع الصين وتركيا في استنزاف الاحتياطي من العملة ويهدد، جديّا، …