الهيئة الوطنية للمحامين ترفض الترفيع في نسبة الاداء على القيمة المضافة على المهن الحرة

أصدر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بعد اطلاعه على مشروع قانون المالية لسنة 2023 الذي قدمته وزارة المالية بمناسبة اجتماعها بعميد وأعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين وما تبعه من نقاشات واتصالات، بيانا أكد فيه رفضه التام لما جاء بمشروع قانون المالية لسنة 2023 الذي يعبر عن حزمة الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة تجاه صندوق النقد الدولي اثر إمضاء الاتفاق المبدئي بين الطرفين دون استشارة الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين
و قال مجلس الهيئة إن مشروع الميزانية جاء مقتصرا على جملة من الاحكام والاجراءات الوقتية والجزئية التي لا تندرج في اطار تصور استراتيجي للنهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة والاصلاح الجبائي في تواصل لنفس الخيارات السياسية للحكومات السابقة التي لفظها الشعب .
كما حذر من التداعيات الاجتماعية التي قد تنجم عن سياسات الحكومة القائمة على اعتماد الترفيع في نسبة الاداءات الموظفة على المواطنين وصغار التجار والمهن الحرة ومزيد الضغط الجبائي .

عن Radio RM FM

شاهد أيضاً

بلاغ الى الراغبين في العمل في إطار التعاون الفني

تعلم الوكالة التونسية للتعاون الفني الراغبين في العمل في إطار التعاون الفني أن جميع العروض …