مثلت ملفّات التعاون القائمة بين تونس وإيطاليا، وفي مقدمتها التعاون بشأن ملف الهجرة غير النظامية، المحور الرئيسي للمكالمة الهاتفية التي أجراها، أمس الثلاثاء، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، انطونيو تاجاني.
وذكرت الخارجية في بلاغ لها أن الجرندي استعرض مع نظيره الإيطالي الاستحقاقات الثنائية المقبلة، وأبرز ملفّات التعاون القائمة بين البلديْن، مُؤكّدا حرص تونس على استمرار التشاور التونسي-الإيطالي على مختلف المستويات، حول المسائل الإقليمية والدولية، والتي تستدعي، وفق البلاغ، « التنسيق المشترك، وفي مقدّمتها ظاهرة الهجرة غير النظامية، بالإضافة إلى أزمتيْ الغذاء والطاقة التي تُلقي بظلالها على بلدان المنطقة والعالم ».
وأكد الجرندي في هذا الإطار، « الضرورة القصوى » التي تراها تونس لتكثيف العمل الدولي قصد معالجة الأسباب الحقيقية التي تقف وراء ظاهرة الهجرة غير النظامية التي تفاقمت في المدّة الأخيرة وخلّفت فواجع عديدة بمناطق مختلفة في العالم، في ظل ما تشهده الساحة الدولية من تحدّيات مُتسارعة ومُعقّدة ذات تداعيات عميقة ومتعدّدة الأبعاد.
وأضاف الوزير لنظيره الايطالي بأن « الوقت قد حان لاعتماد مُقاربة دولية شاملة ومُتضامنة في التعاطي مع هذه المسألة وبالتعاون مع مختلف الدول ولا سيما الأوروبية التي يتوجّه إليها المهاجرون، خاصّة في ظلّ التنامي غير المسبوق لأنشطة شبكات التسفير والاتجار بالبشر التي تتجاوزُ حُدود الدّول وتستوجب من الجميع التفكير حول وضع آليات ناجعة ومُبتكرة تكون كفيلة بصدّ هذه الشبكات التي لا تستثني أيّ فئة من المجتمع وأيّ منطقة في العالم ».
وخلال الاتصال الهاتفي، جدّد وزير الخارجية التعبير لنظيره الإيطالي عن استعداد تونس التام لمواصلة العمل مع إيطاليا، من منطلق العلاقات المتينة والروابط المتجذّرة التي تجمع البلديْن، من أجل مزيد تعزيز التعاون والشراكة الثنائية في شتى المجالات، بناء على ما تمّ الاتفاق عليه خلال الزيارة الرسمية التي أداها رئيس الجمهورية إلى روما في شهر جوان 2021.
ووفق بلاغ الخارجية، مثّلث المحادثة مناسبة أطلع خلالها الجرندي نظيره الإيطالي على التقدّم في المسار السياسي بتونس، والذي قال إنه « سيتمّ استكماله قريبا من خلال تنظيم انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر 2022، تُمهّدُ الطريق لإرساء مؤسسات ديمقراطية حقيقية ودائمة ».
من جانبه، عبّر تاجاني عن « استعداد إيطاليا لتعزيز التشاور والتنسيق حول التحديات المُشتركة بالمنطقة، ومن بينها الهجرة غير النظامية ».
وثمّن الوزير الايطالي، وفق المصدر ذاته، « العلاقات المتميّزة بين تونس وإيطاليا والتعاون القائم بين البلديْن في مُختلف المجالات »، مُعربا عن « حرصه على العمل من أجل تطوير العلاقات الثنائية ومواصلة معاضدة مجهودات تونس في تحقيق الانتعاش الاقتصادي لفترة ما بعد جائحة كورونا ».
شاهد أيضاً
إحداث “حساب ضمان ضحايا حوادث المرور” في الخزينة
أحدث قانون المالية 2025 الصادر مؤخرا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في الفصل 18، حسابا خاصا …