البنك المركزي التونسي يوضّح كيفية تصفية البنك الفرنسي التونسي

أعلنت  لجنة إنقاذ البنوك والمؤسسات المالية المتعثرة المحدثة بموجب القانون عدد 48 لسنة 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية العموم بأنها عاينت توقف البنك الفرنسي التونسي عن الدفع وتعذر إنقاذه وأحالت تقريرا في الغرض للمحكمة الابتدائية بتونس لإصدار حكم بالحل والتصفية وتعيين مصفي للبنك طبقا لمقتضيات القانون سالف الذكر.

وذكر بيان صادر عن البنك المركزي التونسي ، مساءاليوم  الإثنين، بأنّ لجنة الإنقاذ أنها عيّنت منذ أواخر سنة 2018 مفوّض إنقاذ عمل على تنفيذ برنامج لإنقاذ البنك الفرنسي التونسي، الذّي واجه صعوبات ماليّة منذ عديد السنوات أثّرت على توازناته المالية ولم يتمكن من تطوير نشاطه وذلك نتيجة للتداعيات المباشرة للنزاع القائم منذ ما يزيد عن ثلاثة عقود بين أحد مساهميه الأوائل والدولة التونسيّة.

المرور إلى مرحلة التصفية لا يعني التوقف عن استخلاص القروض أو تعويض المودعين

وأكّد البنك المركزي التونسي أن المرور إلى مرحلة تصفية البنك الفرنسي التونسي لا يعني التوقف عن استخلاص قروض البنك إذ سيواصل المصفي عمليّات الاستخلاص بأيّة وسيلة قانونية أو بصفة رضائية تحت رقابة المحكمة وذلك لتحصيل أقصى ما يمكن ضمانا لحقوق دائني البنك الفرنسي التونسي.

كما أعلم البنك المركزي المودعين بالبنك الفرنسي التونسي أن صندوق ضمان الودائع البنكية وهو الآلية المحدثة بموجب القانون البنكي كشبكة أمان والذي دخل حيّز النشاط منذ بداية سنة 2018 سيتولى تعويض المودعين في الآجال القانونية وفي حدود مبلغ أقصى بـ60 ألف دينار لكل مودع وما زاد عن ذلك سيتم استرجاعه من المحصول الصافي لتصفية البنك وفق الترتيب التفاضلي المنصوص عليه بالقانون.

وعلى إثر تعهده بالملف سيتولى الصندوق المذكور إعلام العموم ومودعي البنك بإجراءات عمليّة التعويض طبقا للتراتيب الجاري بها العمل وسوف يقوم تباعا بتعويض المودعين.

كما أكّد البنك المركزي التونسي أنه تم اتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين السير العادي للنشاط المصرفي ومنظومة الدفع بالعلاقة مع إغلاق البنك الفرنسي التونسي وتوقفه عن الدفع.

وطمأن البنك العموم وكافة المتعاملين الاقتصاديين أن القطاع المصرفي يتمتع بمقومات الصلابة المالية وأن عملية تصفية البنك الفرنسي التونسي لن يكون لها تداعيات على استقرار القطاع البنكي باعتبار ضعف حجم نشاطه وحجم ايداعاته.

وذكر بيان البنك المركزي قامت الحكومة التونسية بالمساعي الضرورية لإعادة توظيف جميع أعوان البنك الفرنسي التونسي المباشرين في تاريخ التوقف عن الدفع لدى البنوك والمؤسسات المالية التونسية. وقد استجابت الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية لهذه المساعي وتعهدت بأخذ هذا الملف على عاتقها.

كما دعا  البنك المركزي التونسي الحرفاء الموطّنة جراياتهم وأجورهم لدى البنك الفرنسي التونسي إلى الإسراع بفتح حسابات جديدة لدى بنوك أخرى وإعلام مؤجريهم بذلك حتى يتسنى لهم قبول جراياتهم وأجورهم ضمن الحسابات الجديدة

وللتذكير فإن البنك الفرنسي التونسي، الذي تديره الدولة، بلغ درجة الإفلاس بسبب ممارسات نظام الرئيس الاسبق زين العابدين بن علي وأقربائه. ولم تتولى الحكومات المتعاقبة بعد الثورةبشكل جدي ملف البنك المذكور بسبب نزاعات المصالح وتورط عديد المسؤولين من كبار موظفي الدولة في هذا الملف.

وات

عن Radio RM FM

شاهد أيضاً

وزير الشؤون الإجتماعية يؤكد أن باب الحوار مازال مفتوحاً مع المنظمة الشغيلة

أكد وزير الشؤون الإجتماعية مالك الزاهي تعليقا عن الإضراب العام المقرر من إتحاد الشغل في …