البرلمان الفرنسي يبحث تجريم تداول صور المسؤولين.. منظمة العفو: باريس ليست نصيرة حرية التعبير

انتقدت منظمة العفو الدولية (Amnesty International) موقف الحكومة الفرنسية في أزمة الرسوم المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، مشيرة إلى أن البرلمان الفرنسي يناقش حاليا قانونا يُجرّم تداول صور المسؤولين الفرنسيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال ماركو بيروليني الباحث في منظمة العفو الدولية لشؤون أوروبا إن “فرنسا ليست نصيرة حرية التعبير كما تزعم، ففي عام 2019 أدانت محكمة فرنسية رجلين بتهمة الازدراء، بعد أن أحرقا دمية تمثل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مظاهرة سلمية”.

وأضاف بيروليني في مقال نشره الموقع الرسمي للمنظمة، أنه يصعب التوفيق بين تلك الوقائع ودفاع فرنسا الشرس عن الاستهزاء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا سيما أن سجلها في حرية التعبير قاتم، حيث يدان كل عام آلاف الأشخاص بتُهمة “ازدراء موظفين عموميين”.

ووفقا للكاتب، فقد أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون وحكومته دعمهم لحرية التعبير بعد مقتل المدرس الفرنسي صامويل باتي، الذي عرض رسوما كاريكاتيرية للنبي محمد في فصل دراسي، لكنهم شنوا هجومهم الخاص على حرية التعبير.

واستشهد على ذلك بواقعة تحقيق الشرطة الفرنسية الأسبوع الماضي مع 4 أطفال في العاشرة من العمر لساعات، للاشتباه في “تبريرهم للإرهاب”، بعد أن شككوا على ما يبدو في اختيار المدرس المقتول عرض الرسوم الكاريكاتيرية المسيئة على طلابه.

وأكد بيروليني أن الاعتراض على الرسوم الكاريكاتيرية المسيئة للإسلام لا يجعل المرء انفصاليا أو متعصبا، كما تزعم الحكومة الفرنسية.

ومضى قائلا “وفي حين يتم الدفاع بقوة عن الحق في التعبير عن الرأي أو الآراء التي قد يُنظر إليها على أنها مُسيئة للمعتقدات الدينية، فإن حريات المسلمين في التعبير والمعتقد عادة ما تحظى باهتمام ضئيل في فرنسا تحت ستار شمولية مبادئ الجمهورية وباسم العلمانية، إذ لا يمكن للمسلمين في فرنسا ارتداء الرموز الدينية أو اللباس الديني في المدارس أو في وظائف القطاع العام”.

واستغرب المقال إعلان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين عزمه حل التجمع المناهض للإسلاموفوبيا في فرنسا (CCIF)، وهو منظمة تكافح التمييز المجحف ضد المسلمين، وقد وصف التجمع بأنه عدو للجمهورية وغرفة خلفية للإرهاب دون أن يقدم أي دليل يدعم مزاعمه.

وختم بيروليني مقاله بالتأكيد على أن خطاب الحكومة الفرنسية بشأن حرية التعبير لا يكفي لإخفاء نفاقها المخزي، وأن حرية التعبير لا معنى لها إلا إذا كانت تنطبق على الجميع.

وفي 28 أكتوبر الماضي، فسخت منظمة فرنسية التعاقد مع رسام الكاريكاتير الموريتاني خالد ولد مولاي إدريس، بعد نشره رسوما ساخرة من الرئيس الفرنسي، على خلفية الإساءة للإسلام وللنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وشهدت فرنسا في أكتوبر الماضي، نشر رسوم كاريكاتيرية مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم على واجهات مبانٍ، واعتبرها الرئيس الفرنسي “حرية تعبير”.

وأثارت الرسوم وتصريحات ماكرون موجة غضب بين المسلمين في أنحاء العالم، وأُطلقت في العديد من الدول الإسلامية والعربية حملات لمقاطعة المنتجات الفرنسية.

 

المصدر : الجزيرة + نيوزويك

عن Radio RM FM

شاهد أيضاً

الكيان الصهيوني يشرع بهدم مساكن فلسطينية جنوبي الضفة

شرعت قوات الاحتلال الصهيونية، الأربعاء، بهدم مساكن فلسطينية جنوبي الضفة الغربية، بدعوى البناء بدون ترخيص. …