الأموال التي عُثر عليها في قصر سيدي بوسعيد..البنك المركزي يوضّح

وضح البنك المركزي التونسي في بلاغ له، إثر ما تم تداوله مؤخّرا ببعض وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي من تساؤلات بخصوص الأموال التي تمّ العثور عليها في قصر سيدي بوسعيد خلال شهر فيفري 2011 والاستفسار عن مآلها، أن مصالح البنك المركزي التونسي استلمت الأموال التي عثرت عليها اللّجنة الوطنية لتقصّي الحقائق حول الرشوة والفساد بمقر سكنى الرئيس السابق بسيدي بوسعيد يوم 19 فيفري 2011 وأمّنت نقلها إلى البنك المركزي التونسي والاحتفاظ بها في خزائن مخصصة للغرض.

وقد تمّت هذه العملية بناء على طلب اللجنة المذكورة التي تمّ إحداثها بمقتضى المرسوم عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 18 فيفري 2011.

كما تعهّدت السلطة القضائية بهذا الملف، وبتاريخ 24 فيفري 2011 أذن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بما ارتآه صالحا من إجراءات ومن ضمنها، تسخير خبراء تولّوا مباشرة جميع المعاينات والإجراءات اللازمة بمقرّ البنك المركزي التونسي، حسب نص البلاغ.

وأكّد البنك المركزي، أنه تمّ تنزيل قيمة المبالغ المذكورة بالحساب الجاري للخزينة ومواصلة الاحتفاظ بالأوراق النقدية التي تمّ العثور عليها مع كافّة ملحقاتها مثل أوراق اللف على ذمّة السلطة القضائية لغرض الإثبات.

وقد صدر في هذه القضية الحكم عدد 23004 بتاريخ 20 جوان 2011 الذي قضى باستصفاء المبالغ المالية المذكورة لحساب صندوق الدولة.

وذكّر البنك المركزي التونسي بكل هذه الحيثيات المدوّنة بوثائق ومحاضر رسمية وكذلك بالحكم القضائي المشار إليه، داعيا إلى النأي به عن كل المسائل المثيرة للجدل والتي تتمّ إثارتها دون الاستناد إلى وقائع أو معلومات أو وثائق ثابتة.

عن Radio RM FM

شاهد أيضاً

كريّم: صابة الحبوب لموسم 2021 ستكون أفضل من الموسم الفارط

أكد وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصيّد البحري بالنّيابة، محمد الفاضل كريّم، أن صابة الحبوب لموسم …